خطوات مالية جديدة لتسوية مستحقات مصفاة البترول الاردنية

كشفت شركة مصفاة البترول الاردنية عن تحركات مستمرة مع الجهات الحكومية المعنية بهدف انهاء الملفات المالية العالقة وتأمين سداد الديون المترتبة على الخزينة لصالح الشركة. واوضحت البيانات المالية الاخيرة ان التنسيق مع وزارة المالية اثمر عن رصد مخصصات لدعم الغاز ضمن الموازنة العامة، حيث تم بالفعل تحويل مبلغ ثلاثين مليون دينار خلال النصف الاول من العام الحالي كجزء من التزامات الحكومة تجاه الشركة. واكدت الشركة ان هذه الخطوة تأتي في اطار مساعي الطرفين لتسوية الحسابات المالية وضمان استمرارية العمليات التشغيلية دون عوائق.

مفاوضات مستمرة حول عوائد الاستثمار

وبينت المصفاة ان النقاشات لا تزال قائمة مع الحكومة للتوصل الى صيغة نهائية بخصوص عمولة نشاط الغاز، حيث تهدف الشركة الى تحقيق عائد على الاستثمار بنسبة اثني عشر بالمئة سنويا وفقا للقرارات الوزارية السابقة. واضافت ان العمل مستمر لضمان تطبيق هذه المعايير بما يخدم الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة التي تديرها الشركة. وشددت الشركة على التزامها الكامل بالاتفاقيات المبرمة لضمان استقرار تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المشتقات النفطية والغاز.

توسع في محطات الوقود والغاز الطبيعي

واشارت الشركة الى ان ذراعها التسويقي يواصل استراتيجية التوسع في افتتاح محطات محروقات جديدة لتعزيز حضورها في مختلف المناطق، حيث دخلت عدة محطات الخدمة الفعلية خلال النصف الاول من العام الحالي. واكدت المصفاة المضي قدما في مشاريع الغاز الطبيعي المضغوط بعد الحصول على موافقات اولية لانشاء ثلاث محطات تزويد للمركبات. واوضحت ان الشركة عززت قدراتها اللوجستية عبر زيادة اسطول نقل الغاز بحاويات جديدة، مع استكمال التصاميم الاولية لمشاريع حيوية تهدف الى تطوير قطاع الطاقة في البلاد.