اليابان تدرس خفض ضريبة الغذاء لمواجهة الغلاء وسط مخاوف اقتصادية

تستعد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لاتخاذ خطوة جريئة تهدف إلى تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين عبر خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية من ثمانية بالمئة الى واحد بالمئة لمدة عامين. وتأتي هذه التوجهات في ظل تصاعد الغضب الشعبي جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف العملة المحلية وتداعيات الازمات العالمية على اسواق الطاقة. واصدرت تاكايتشي توجيهات صريحة لقيادات الحزب الحاكم للبدء في التحضيرات التشريعية والفنية اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار بحلول شهر ابريل القادم. واوضحت ان هذه الخطوة تمثل التزاما بوعودها الانتخابية التي قطعتها للناخبين في وقت سابق لتعزيز القوة الشرائية للاسر اليابانية.

تحديات مالية واصداء سياسية للقرار

وبينت المصادر داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي ان لجنة الضرائب بدأت بالفعل مناقشات مكثفة لصياغة توافق داخلي قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء في شهر اغسطس. واكدت الحكومة ان التمويل سيتم تأمينه من خلال الفوائض الضريبية المتوقعة بدلا من اللجوء الى اصدار سندات دين جديدة قد تثقل كاهل الميزانية العامة. وشددت رئيسة الوزراء على ان هذا الاجراء يعد مؤقتا لحين صياغة نظام دعم مالي اكثر استدامة يستهدف الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع. واضافت ان الخطة تهدف الى تجنب التعقيدات التقنية التي قد تنجم عن تطبيق معدل صفري للضريبة في انظمة نقاط البيع.

شكوك المستثمرين ومخاوف الخبراء

وكشفت ردود فعل الاسواق عن حالة من القلق حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية لعشر سنوات مما يعكس مخاوف المستثمرين من احتمال زيادة الاقتراض في المستقبل. واشار خبراء اقتصاد الى ان الشركات قد تستغل هذا الخفض لرفع الاسعار الخاصة بها بدلا من تمرير الفائدة للمستهلك النهائي وهو ما يقلل من الاثر الايجابي المرجو. واوضح البروفيسور تسوتومو واتانابي ان هذا الخفض قد يؤدي الى تعزيز التضخم بشكل غير مقصود مما يضعف جهود البنك المركزي في السيطرة على استقرار الاسعار. وبينت التحليلات ان الحكومة اليابانية تقف امام اختبار صعب للموازنة بين حماية المواطنين والحفاظ على الانضباط المالي في ظل شيخوخة المجتمع واعتماده الكبير على ايرادات ضريبة الاستهلاك.