مخطط ايراني حوثي لابتزاز السفن وتحويل البحر الاحمر الى منجم لتمويل الارهاب
كشفت تقارير رسمية يمنية عن تحركات مكثفة تقودها جماعة الحوثي بالتنسيق المباشر مع الحرس الثوري الايراني لتأسيس كيان اداري غير قانوني هدفه فرض اتاوات مالية على السفن التجارية التي تعبر البحر الاحمر. واظهرت المعلومات ان هذا المشروع يهدف الى تحويل التهديدات الامنية في الممرات الملاحية الدولية الى مصدر تمويل مستدام للجماعة لضمان استمرار انشطتها العسكرية بعيدا عن الضغوط الاقتصادية التقليدية.
واكد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني ان دور الخبراء الايرانيين لا يقتصر على الجانب الميداني بل يمتد ليشمل وضع آليات مالية وادارية معقدة تتيح للحوثيين ابتزاز شركات الملاحة العالمية وتحويل عمليات القرصنة والتهديد الى نشاط منظم يشبه عمل المؤسسات الرسمية في محاولة لفرض امر واقع جديد في الممر المائي الاهم عالميا.
وبين الارياني ان المخطط يسعى بشكل اساسي الى اجبار السفن التجارية على التعامل مع الميليشيا كجهة مخولة بمنح تصاريح المرور الامن مما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الممرات الملاحية. واضاف ان نجاح هذا المسعى قد يؤدي الى تأسيس نموذج خطير يعتمد على تمويل الارهاب من خلال عوائد التجارة الدولية وهو ما يهدد بانهيار استقرار الملاحة في المنطقة بشكل كامل.
ابعاد المخطط الايراني في البحر الاحمر
واوضح المسؤول اليمني ان الحكومة رفعت من مستوى جاهزيتها الامنية والسياسية للتعامل مع هذه التطورات الخطيرة مشددا على ان الدولة اليمنية لن تقف مكتوفة الايدي امام محاولات تحويل الاقتصاد البحري الى وقود للصراعات العبثية. واشار الى ان هذه التحركات تعكس رغبة طهران في تعزيز نفوذها عبر ادواتها في المنطقة من خلال السيطرة على مفاصل التجارة البحرية واستخدامها كورقة ضغط سياسي واقتصادي.
وذكر الارياني ان مجلس القيادة الرئاسي شدد على ان قرار الحرب والسلم هو حق سيادي لمؤسسات الدولة وحدها ولا يمكن القبول باي ترتيبات تفرضها جماعة مسلحة تحت تهديد السلاح. واكد ان التداعيات الناتجة عن هذا التصعيد لن تقتصر على الداخل اليمني بل ستمتد لتطال امن الدول المطلة على البحر الاحمر وتؤثر بشكل مباشر على اسعار السلع والامن الغذائي العالمي.
واشار الرئيس رشاد العليمي في سياق متصل الى ضرورة التحلي باعلى درجات اليقظة لمواجهة هذا النهج الابتزازي الذي تتبناه الجماعة. واكد ان أي محاولات لجر البلاد الى مواجهات جديدة ستواجه بحزم لضمان عدم السماح بتحويل الممرات المائية الدولية الى ساحة لتمويل الارهاب الدولي او تهديد مصالح العالم الاقتصادية.
