تعزيز الصناعة الوطنية السعودية عبر معايير جديدة للمحتوى المحلي

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توسيع نطاق تطبيق اشتراطات الحد الادنى لنسب المحتوى المحلي لتشمل قائمة واسعة من المنتجات الوطنية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كشرط اساسي لضمان استفادة الشركات من القائمة الالزامية في المنافسات والمشتريات الحكومية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

واضافت الهيئة ان هذا القرار جاء عقب دراسات مستفيضة لقدرات المصانع الوطنية واحتياجات السوق المحلية. ويهدف الاجراء الى رفع كفاءة القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار في القدرات الانتاجية المحلية لضمان تحقيق مستهدفات التوطين الشاملة.

وبينت الهيئة ان التوسع الجديد يغطي نحو 965 منتجا موزعة على 14 قطاعا حيويا ضمن القائمة الالزامية. وتعد هذه الخطوة امتدادا لسياسات سابقة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في قطاعات متنوعة مثل السيراميك والبورسلان.

خطوات عملية لتمكين المنشآت الصناعية

واكدت الهيئة ان موعد بدء تطبيق هذه الاشتراطات سيكون في يونيو القادم لضمان منح المنشآت مهلة كافية للاستعداد. كما دعت الشركات الى مراجعة قائمة المنتجات المشمولة ونسب المحتوى المطلوبة عبر موقعها الالكتروني الرسمي.

واوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبد الرحمن بن ابراهيم الصغير ان الهدف من الاعلان المبكر هو تمكين المصانع من استيفاء المتطلبات اللازمة. وشدد على ان هذه الاجراءات ترفع من مستوى جاهزية المنشآت للامتثال للوائح الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ.

واشار البيان الى استمرار الهيئة في تطوير ومراجعة القائمة الالزامية بشكل دوري. وتهدف هذه المراجعات الى مواكبة متغيرات السوق وضمان استدامة الصناعات الوطنية وقدرتها التنافسية في تلبية الطلب الحكومي المتزايد.