مصر تحصل على تمويل جديد من صندوق النقد وسط تحذيرات من مخاطر اقليمية
كشف صندوق النقد الدولي عن اختتام المراجعة الدورية لبرنامج القروض الممنوح للقاهرة، مما يمهد الطريق امام السلطات المصرية للحصول على دفعة مالية تقدر بنحو مليار وثمانمئة مليون دولار لدعم الميزانية. واظهرت النتائج ان هذا التمويل يتوزع بين تسهيلات ممتدة وبرامج للصلابة والاستدامة، ليرتفع بذلك اجمالي ما تسلمته مصر من الصندوق الى مستويات قياسية في اطار خطة الاصلاح الاقتصادي الحالية.
واضاف الصندوق في تقريره ان الاقتصاد المصري ابدى مرونة ملحوظة في امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مبينا ان تبني سياسات نقدية اكثر مرونة مع ترشيد الدعم الحكومي قد ساهم في تعزيز مركز الاقتصاد الكلي. واكد التقرير ان مصر استطاعت التعامل مع الضغوط المالية بوضع اقوى مقارنة بفترات سابقة من الاضطرابات العالمية.
وبين الصندوق ان النمو الاقتصادي سجل معدلات ايجابية خلال الفترات الماضية، متوقعا استمرار هذا الزخم رغم وجود تحديات هيكلية لا تزال قائمة. واوضح ان التضخم قد يشهد تقلبات نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وتغيرات اسعار الصرف، وهو ما يستدعي استمرار الرقابة اللصيقة على السياسات المالية والنقدية لضمان الاستقرار.
تحديات هيكلية ومخاطر الحرب الاقليمية
وشدد الصندوق على ان استمرار الحرب في الشرق الاوسط يمثل تهديدا مباشرا يتطلب الحذر، موضحا ان اي تصعيد اضافي قد يفرض ضغوطا جديدة على معدلات النمو ويزيد من حدة التضخم في السوق المحلي. واشار الى ان الضغوط على الحساب الجاري تراجعت بفضل التدفقات القوية من تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة وانتعاش ايرادات قناة السويس.
واكد الصندوق وجود حاجة ملحة لتسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوفير مساحات اوسع لنمو القطاع الخاص. واضاف ان وتيرة بيع بعض الاصول الحكومية لا تزال دون الطموحات، مما يتطلب خطوات اكثر جدية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وخلص التقرير الى ان الدين العام المرتفع يظل احد ابرز نقاط الضعف التي تواجه الاقتصاد، مبينا ان الاحتياجات التمويلية لا تزال تتطلب ادارة حكيمة لضمان استدامة المالية العامة. واوضح ان التزام الحكومة بتنفيذ بنود البرنامج المتفق عليه سيكون حاسما في تجاوز العقبات الاقتصادية الحالية وتحقيق مستهدفات النمو المستقبلي.
