استقرار في تكاليف الطاقة.. الحكومة تحسم الجدل حول اسعار المحروقات لشهر اب

اتخذت لجنة تسعير المشتقات النفطية قرارا يقضي بتثبيت اسعار المحروقات خلال شهر اب المقبل، وذلك في خطوة تهدف الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلي في ظل تقلبات الاسعار العالمية. وجاء هذا القرار عقب مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية العالمية التي سجلت ارتفاعات ملحوظة في اسعار النفط ومشتقاته خلال الشهر الماضي.

وبينت اللجنة ان قرار التثبيت يشمل كافة اصناف الوقود الرئيسية، بما في ذلك البنزين بنوعيه اوكتان 90 واوكتان 95، اضافة الى مادتي الديزل والكاز. واكدت ان اسطوانة الغاز المنزلي ستبقى عند سعرها المعتاد، مع استمرار الدعم الحكومي المقدم لقطاع الصناعة لضمان استمرارية الانتاج دون تحميل المستهلكين اعباء اضافية.

واوضحت اللجنة ان التوجه الحكومي يرتكز على سياسة التدرج في عكس الاسعار العالمية على السوق المحلي، وذلك لتجنب الصدمات السعرية التي قد تؤثر على القطاعات الاقتصادية. واشارت الى ان هذه السياسة ساهمت بشكل فعال في امتصاص جزء كبير من الارتفاعات الحادة التي شهدتها الاسواق الدولية مؤخرا.

التزام حكومي بدعم اسعار الوقود وتخفيف الاعباء

واضافت اللجنة ان الحكومة تحملت اعباء مالية كبيرة نتيجة هذا القرار، حيث بلغ اجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تم تغطيتها من الخزينة نحو 212 مليون دينار منذ بداية الازمة وحتى نهاية شهر تموز. وشددت على ان هذا الدعم يعكس حرص الدولة على التوازن بين المتغيرات العالمية والاوضاع المعيشية للمواطنين.

وذكرت ان عملية التسعير تعتمد بالاساس على متوسط الاسعار العالمية للمشتقات النفطية لفترة ثلاثين يوما تسبق تاريخ الاعلان. واكدت ان هذا النهج يضمن شفافية التعامل مع تقلبات السوق ويوفر حماية للقطاعات الانتاجية من اي تذبذبات مفاجئة في تكاليف الطاقة.

وختمت اللجنة بالتأكيد على استمرار مراقبتها الدقيقة لتطورات اسعار النفط الخام عالميا، مع التزامها الكامل باتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة الوطنية. واشارت الى ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة.