مخطط امريكي جديد لاستعادة الاصول الايرانية لصالح الشعب
كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن توجه استراتيجي جديد تتبناه الادارة الامريكية لتعقب وملاحقة الاصول الايرانية الموزعة في مختلف دول العالم. واوضح بيسنت في تصريحات صحفية ان الهدف الاساسي من هذه الخطوة هو استرداد الاموال المجمعة وتوجيهها بشكل مباشر لدعم الشعب الايراني، دون ان يفصح عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة تلك الاصول او المسارات القانونية التي سيتم اتباعها للوصول اليها في الخارج.
واضاف الوزير ان واشنطن عازمة على تفعيل ادواتها المالية والرقابية لضمان عدم بقاء هذه الثروات بعيدا عن متناول الشعب، مشددا على ان العمليات جارية على قدم وساق لتحديد مواقع هذه الاموال والتحفظ عليها. وبين المسؤول الامريكي ان هذا التحرك ياتي في اطار سياسة اقتصادية اكثر صرامة تهدف الى حرمان النظام من موارده المالية مع التركيز على اعادة الحقوق الى اصحابها الحقيقيين من المواطنين.
اجتماعات حكومية مكثفة في كامب ديفيد
واكدت تقارير رسمية ان هذه التصريحات تزامنت مع انعقاد اجتماعات موسعة للفريق الحكومي في منتجع كامب ديفيد تحت اشراف الرئيس دونالد ترمب. واشار المجتمعون الى ان الملف الايراني يتصدر اجندة النقاشات الحالية، حيث يتم بحث تداعيات التطورات العسكرية والسياسية الراهنة وتاثيرها على الاستقرار الاقليمي، الى جانب العمل على ملفات اقتصادية داخلية تهم المواطن الامريكي بشكل مباشر.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين ليفيت ان هذا الاجتماع يمثل حلقة جديدة في سلسلة المشاورات الحكومية الرامية لتعزيز الاداء الاقتصادي وخفض تكاليف الطاقة. واوضحت ان الصيغة المتبعة في هذه الجلسات تتيح للوزراء نقاشا معمقا حول الملفات الشائكة، مما يعكس توجها جديدا في ادارة الازمات الخارجية والداخلية على حد سواء لضمان تحقيق نتائج ملموسة للناخبين في المرحلة المقبلة.
