تحقيق مستقل في احداث سبتة ومطالبات حقوقية بكشف ملابسات التدفق الجماعي للمهاجرين
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفتح تحقيق مستقل وشامل للوقوف على الاسباب الحقيقية التي ادت الى التدفق غير المسبوق للمهاجرين نحو جيب سبتة خلال الايام الماضية. واكدت المنظمة في بيان لها ان هذه الاحداث تتطلب وقفة جادة لتحديد المسؤوليات في ظل تزايد اعداد الشباب الذين دفع بهم الياس والظروف الاقتصادية الصعبة الى محاولة عبور الحدود بشكل غير نظامي. وبينت الجمعية ان غياب رد فعل رسمي واضح ازاء هذه التطورات يثير تساؤلات حول طبيعة ادارة ازمة الهجرة والتقصير في حماية الفئات الهشة.
ابعاد الازمة وتداعياتها الانسانية
واوضحت الجمعية ان موجات النزوح الاخيرة اسفرت عن فوضى عارمة نتج عنها سقوط ضحايا ومفقودين في صفوف المهاجرين وسط ظروف انسانية بالغة التعقيد. واضافت ان الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الذي يغديه غضب شعبي واسع جراء فشل السياسات التنموية واستمرار معدلات البطالة المرتفعة. وشددت المنظمة على ان الصمت المريب تجاه هذه الماسي لا يؤدي الا الى تفاقم الاوضاع وتكثيف محاولات العبور التي تستغل فيها الجماعات الضعيفة.
مواقف دولية وتحركات اوروبية
وكشفت تقارير حقوقية عن وجود مؤشرات تدل على ان عمليات التدفق الجماعي ما كانت لتحدث لولا وجود تسهيلات معينة عند الحدود. واضافت الجمعية ان استغلال هذا الملف سياسيا من قبل اليمين المتطرف في اوروبا بات يشكل خطرا وجوديا على المهاجرين الذين يتعرضون للتحريض المستمر. واكدت ان الحل الحقيقي يكمن في معالجة جذور المشكلة وادراج ملف استعادة المدن المحتلة ضمن اجندة تصفية الاستعمار عوضا عن الاكتفاء بالحلول الامنية المؤقتة.
اجتماعات طارئة لمواجهة التدفقات
وبينت المصادر ان الاتحاد الاوروبي قرر عقد اجتماع وزاري طارئ لمناقشة تداعيات العبور الجماعي للمهاجرين الى سبتة. واضافت ان الرئاسة الدورية للاتحاد دعت مجلس العدل والشؤون الداخلية للانعقاد بهدف وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع التطورات الاخيرة في المنطقة. واكد المسؤولون ان الاجتماع سيبحث سبل ضبط الحدود وتعزيز التعاون الامني لمنع تكرار مثل هذه الاحداث التي خلفت اثارا اجتماعية وانسانية عميقة.
