سياسة نقدية متزنة: المركزي الاردني يحسم قراره بشان اسعار الفائدة
اتخذت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني قرارا استراتيجيا بتثبيت اسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي البالغ 5.75 بالمئة. وجاء هذا التوجه ليعكس حرص البنك على تعزيز الاستقرار النقدي وضمان جاذبية الدينار الاردني كوعاء ادخاري موثوق في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الاسواق المالية العالمية والاقليمية. واوضحت اللجنة ان هذا القرار يهدف بالدرجة الاولى الى مواءمة الادوات النقدية المحلية مع المعطيات الاقتصادية الراهنة لضمان توازن السيولة في السوق.
واضافت اللجنة ان ادوات السياسة النقدية الاخرى ستبقى دون اي تغيير يذكر مع استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المؤشرات الاقتصادية. وبينت ان البنك لن يتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي من شانها حماية الاستقرار المالي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية. واكدت ان التقييم المستمر للتطورات النقدية اظهر سلامة الاداء العام وقوة المؤشرات التي تدعم الثقة في الاقتصاد المحلي.
وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع ملموس في احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية لتصل الى مستويات قياسية تتجاوز 26 مليار دولار. واظهرت هذه الارقام قدرة الاقتصاد على تغطية مستوردات المملكة لفترة زمنية طويلة ومريحة. وشددت على ان معدلات التضخم لا تزال ضمن النطاقات الآمنة والمستقرة مما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار في دوره التمويلي بكفاءة عالية.
مؤشرات الاقتصاد الاردني في ظل الاستقرار النقدي
واشارت التقارير المحدثة الى ان القطاع المصرفي الاردني يتمتع بسيولة مرتفعة ومستويات ربحية جيدة تدعم متانته وقدرته على مواجهة الضغوط. واوضحت ان حوالات العاملين في الخارج سجلت نموا لافتا ساهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات والطلب المحلي. واكدت ان الصادرات الوطنية شهدت تحسنا ملحوظا بفضل تنافسيتها العالية في الاسواق الدولية وقدرتها على الاستفادة من تحسن اسعار السلع.
واضافت ان الاقتصاد الوطني حقق نموا حقيقيا فاق التوقعات خلال الربع الاول من العام الحالي. وبينت ان التقديرات تشير الى استمرار هذا الاداء الايجابي خلال الفترة المقبلة رغم حالة عدم اليقين التي تخيم على المنطقة. وشددت على ان مرونة الاقتصاد الاردني وتنوع مصادر دخله من سياحة وصادرات وحوالات يمثل صمام امان في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية.
