كيف يضمن صندوق استثمار اموال الضمان سلامة قراراته المالية بعيدا عن التاثيرات الخارجية
كشف صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن المنهجية المؤسسية الصارمة التي تحكم مسار اتخاذ القرارات الاستثمارية لضمان تعظيم العوائد وحماية مدخرات المشتركين. وتعتمد هذه الالية على سلسلة من الخطوات المتتابعة التي تبدا بمسح الفرص الاستثمارية المتاحة وتمر عبر قنوات فنية دقيقة لتقييم الجدوى قبل الوصول الى مرحلة الاعتماد النهائي من قبل مجلس الاستثمار.
واوضح الصندوق ان المديريات المتخصصة تتولى مهمة فحص الفرص المتاحة ومطابقتها مع الاهداف الاستراتيجية الموضوعة مسبقا لضمان تحقيق التوازن بين العائد المرجو ومستويات المخاطر المقبولة. واضاف ان هذه التوصيات الفنية لا يتم تمريرها بشكل عشوائي بل تخضع للتدقيق من قبل لجنة الاستثمار التي تملك صلاحية البت فيها او رفعها للمستوى الاعلى وفقا للاطار العام للسياسة الاستثمارية.
وبين ان مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يلعب دورا محوريا في رسم السياسات الكبرى وتحديد التوزيع الاستراتيجي للموجودات لضمان استدامة المحفظة المالية. وشدد الصندوق على ان القرار الاستثماري يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع لاي توجيهات حكومية او قرارات فردية اذ يصدر عن منظومة مؤسسية متكاملة تضمن الفصل بين التوصية والقرار النهائي.
معايير الرقابة والنزاهة في ادارة استثمارات الضمان
واكد الصندوق ان الشفافية تعد ركيزة اساسية في عملياته حيث تخضع كافة القرارات لمنظومة رقابية مزدوجة تشمل الرقابة الداخلية والخارجية لضمان اعلى درجات النزاهة والمساءلة. واشار الى ان النتائج المالية المحققة وتنوع المحفظة الاستثمارية يعدان دليلا ملموسا على كفاءة النهج المؤسسي المتبع في ادارة اموال المشتركين.
واوضح ان الالتزام بالمعايير المهنية والجدوى الاقتصادية هو البوصلة التي توجه كافة التحركات المالية للصندوق في مختلف القطاعات. واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على ان المؤسسة ماضية في تعزيز ادائها الاستثماري عبر تطوير ادوات التقييم والرقابة لضمان تحقيق افضل العوائد الاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمشتركين على حد سواء.
