نهاية حقبة نقدية.. سوريا تنهي صلاحية العملة القديمة وتحدد مصيرها

بدأ مصرف سوريا المركزي اليوم خطوة مفصلية في مسار السياسة النقدية للبلاد، حيث اعلن رسميا خروج فئات العملة القديمة من التداول وفقدانها لكامل قوتها القانونية في المعاملات المالية. وجاء هذا القرار لينهي مرحلة انتقالية طويلة هدفت الى استبدال الكتلة النقدية القديمة باصدارات حديثة، مما يعني ان اي محاولة لاستخدام الاوراق النقدية القديمة في سداد الالتزامات او المدفوعات لم تعد مقبولة قانونيا.

واوضحت الجهات المسؤولة ان هذه الخطوة جاءت بعد نجاح عملية الاستبدال التي غطت نسبة كبيرة جدا من الكتلة النقدية المتداولة، والتي تجاوزت تقديراتها حاجز 95 بالمئة خلال الفترة الماضية. وبينت ان هذا الانجاز كان حاسما في اتخاذ قرار سحب الصفة القانونية عن تلك العملات لضمان استقرار السوق النقدي وتنظيم حركة السيولة بعيدا عن الاوراق التي انتهت صلاحيتها.

واكد المصرف انه حرصا على حقوق المواطنين الذين لم يتمكنوا من اتمام عملية الاستبدال في وقت سابق، فقد تقرر منح مهلة اضافية قصيرة تنتهي يوم الخميس المقبل. واضاف ان بامكان المواطنين التوجه الى كافة المصارف العامة والخاصة او فروع المؤسسة السورية للبريد لاستبدال ما تبقى لديهم من عملة قديمة دون تحمل اي تكاليف اضافية او رسوم او ضرائب.

اجراءات استبدال العملة السورية

وذكر المصرف ان العمليات لن تتوقف تماما بعد انقضاء المهلة الحالية، اذ سيستمر استقبال الطلبات لمدة خمس سنوات قادمة ولكن بشكل حصري في مقر المصرف المركزي بدمشق. واشار الى ضرورة قيام المواطنين بتقديم طلباتهم عبر المنصة الالكترونية المخصصة وحجز موعد مسبق لضمان سير العملية بسلاسة وتنظيم عال.

واوضح ان برنامج استبدال العملة الذي انطلق في وقت سابق اعتمد آلية دقيقة لتحويل القيمة النقدية، حيث يتم استبدال كل مئة ليرة من الفئات القديمة بليرة واحدة من الاصدارات الجديدة. وشدد على ان هذه الخطوة تعيد هيكلة الكتلة النقدية وتنهي ارتباط العملة السورية برموز ومراحل سابقة كانت تثير جدلا واسعا بين المواطنين.

واضافت المصادر ان هذه التغييرات تاتي في اطار جهود تحديث النظام المالي وضبط معايير التعاملات النقدية في مختلف المحافظات السورية. وتابعت ان التوجه نحو العملة الجديدة يعكس رؤية جديدة تهدف الى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتسهيل المعاملات التجارية اليومية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.