مؤشرات التصنيع في الهند تتراجع الى ادنى مستوياتها منذ سنوات

شهد قطاع التصنيع في الهند تراجعا ملحوظا في وتيرة النمو خلال شهر يوليو الحالي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا وصل الى 53.5 نقطة مقارنة بـ 54.2 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يمثل ادنى مستوى للمؤشر منذ اغسطس 2021، ويؤكد هذا التراجع ان القطاع الصناعي يواجه ضغوطا متزايدة وسط ضعف في الطلب العام وتباطؤ في عمليات التوظيف للشهر الثالث على التوالي.

وبينت البيانات الاقتصادية ان مؤشر الطلبات الجديدة قد شهد تباطؤا كبيرا ليبلغ ثاني اضعف مستوياته خلال اكثر من اربع سنوات، مما يعكس تأثر المصانع بظروف السوق الصعبة وتراجع حماس العملاء نحو الشراء، وعلى الرغم من ان القراءة فوق مستوى 50 نقطة لا تزال تشير الى نمو، الا ان الزخم العام للنشاط الصناعي فقد الكثير من قوته السابقة.

واوضحت التقارير الميدانية ان وتيرة نمو الانتاج لم تشهد اي تغير يذكر مقارنة بالشهر الماضي، حيث استمر ضعف الاداء في قطاع السلع الاستهلاكية، بينما نجح مصنعو السلع الوسيطة والرأسمالية في الحفاظ على وتيرة اكثر استقرارا، في حين سجلت طلبات التصدير تحسنا طفيفا مقارنة بالشهر السابق لكنها ظلت محدودة النطاق.

تحديات التوظيف وتكاليف الانتاج في السوق الهندي

واضافت المؤشرات ان وتيرة التوظيف في المصانع الهندية واصلت الارتفاع للشهر التاسع والعشرين على التوالي، لكنها سجلت في الوقت ذاته ابطأ نمو لها منذ بدء سلسلة التوسع هذه، مما يشير الى حذر الشركات في توسيع قاعدة موظفيها في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاسواق العالمية والمحلية.

وكشفت التحليلات ان تضخم تكاليف المدخلات تراجع الى ادنى مستوى له في خمسة اشهر خلال شهر يوليو، على الرغم من استمرار ارتفاع اسعار النقل، مما ساعد في بقاء اسعار البيع النهائية عند مستويات مستقرة نسبيا، وهو ما خفف من حدة الضغوط التضخمية على المستهلك النهائي في البلاد.

واكدت الشركات العاملة في قطاع التصنيع تحسنا طفيفا في مستويات الثقة مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعة بتوقعات ايجابية تتعلق بمشاريع البنية التحتية والطلب المستقبلي، مما يعطي بصيصا من الامل في امكانية استعادة القطاع لعافيته خلال الفترة المقبلة مع تحسن ظروف السوق.