خارطة طريق دولية لانهاء السلاح في غزة والتحول نحو الادارة المدنية
شهدت الساعات الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة قادها ممثلو مجلس السلام في لقاء مباشر مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث اليات نزع السلاح في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساع دولية تهدف الى تحويل دفة الامور من المواجهة العسكرية الى مرحلة الحكم المدني المستقر تحت اشراف لجان مراقبة متخصصة. واكد المجتمعون ان الهدف الاساسي هو ضمان خلو القطاع من اي مظاهر مسلحة تمهيدا لاستقرار طويل الامد.
واشار البيان الصادر عقب الاجتماع الى ان العملية ستمر بمراحل زمنية دقيقة لضمان تنفيذ التعهدات المتبادلة. واوضح ان انسحاب القوات الاسرائيلية الى ما وراء الخطوط المتفق عليها لن يكون فوريا بل سيرتبط ارتباطا وثيقا باكتمال عمليات تسليم الاسلحة الخفيفة والثقيلة وتفكيك الانفاق. وبين ان الالتزام بهذه الشروط يعد الركيزة الاساسية التي سيبنى عليها مستقبل الحكم في غزة.
وشددت الاطراف المعنية على دور قوة الاستقرار الدولية في مراقبة الميدان وضمان الامتثال الكامل لكافة البنود. واضاف ان لجنة التحقق من التنفيذ التي تشارك فيها الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية متابعة التطورات على الارض لضمان عدم حدوث اي خروقات. واكد ان نجاح هذه المبادرة مرهون بمدى وفاء جميع الاطراف بالتزاماتهم وفق الاطار المعتمد.
مرحلة انتقالية نحو ادارة فلسطينية جديدة
وكشفت تقارير دولية عن موافقة الاطراف المعنية على صيغة الاتفاق التي تقضي بنزع سلاح الفصائل بشكل تدريجي. واضاف ان هذه الخطوة تعتبر حاسمة لتمهيد الطريق امام تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تدير شؤون القطاع بعيدا عن العمل العسكري. واوضح ان التنسيق بين قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية سيكون هو الضامن الاساسي للامن العام في المرحلة المقبلة.
وبينت التحركات الاخيرة ان هناك ارادة دولية واضحة لانهاء الطابع العسكري لغزة من خلال مراحل دقيقة ومدروسة. واكدت المصادر ان الاتفاق لا يقتصر على نزع السلاح فحسب بل يمتد ليشمل اعادة هيكلة النظام الامني الداخلي. واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد ترسيخا لآليات الحكم المدني لضمان حياة افضل لسكان القطاع في ظل ترتيبات سياسية جديدة.
