قفزة نوعية في اسعار النحاس عالميا وسط ترقب لمستويات المخزون

سجلت اسعار النحاس اليوم ارتفاعا ملحوظا لتصل الى اعلى مستوياتها في اكثر من اسبوع وذلك في ظل تغيرات ملموسة في اتجاهات السوق العالمية. وجاء هذا الصعود مدفوعا بشكل اساسي بانخفاض تكاليف الطاقة وتحديدا النفط مما ساهم في تخفيف حدة القلق المرتبط بالنمو الاقتصادي العالمي ومعدلات الطلب الفعلية على المعادن الصناعية. وبينت البيانات الحديثة ان تركيز المتعاملين ينصب الان بشكل مكثف على تراجع مستويات المخزونات في البورصات العالمية الرئيسية.

واوضحت التعاملات في بورصة لندن للمعادن ان النحاس القياسي حقق مكاسب ملموسة بنسبة تقارب 0.6 في المائة مما عزز من ثقة المستثمرين في هذا المعدن الاستراتيجي خلال تداولات اليوم. واكد خبراء السوق ان حالة التفاؤل الحالية تعكس قدرة المعدن على الاستجابة للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تفرضها اسواق الطاقة على القطاع الصناعي.

وكشفت تقارير تحليلية ان الصورة الاساسية للنحاس لا تزال داعمة للنمو في ظل استمرار انخفاض المخزونات في الصين والمستودعات المعتمدة عالميا بشكل مستمر. واضافت تلك التقارير ان هذا التناقص في المعروض يمثل عاملا جوهريا في دعم الاسعار وتجاوز مخاوف الركود التي كانت تسيطر على المشهد الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

تحليل حركة المعادن الصناعية في الاسواق

وبين المتعاملون ان التطورات المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية لا تزال تلقي بظلالها على حركة النحاس لا سيما مع استمرار ترقب القرارات الخاصة بالرسوم الجمركية. وشدد هؤلاء على ان استقرار الاسواق يعتمد حاليا على توازن العرض والطلب بعيدا عن الضغوط الخارجية التي قد تفرضها قرارات الدول الكبرى بشأن الواردات الصناعية.

واظهرت بيانات اخرى ان المعادن المرافقة شهدت تحركات متباينة حيث ارتفع الالمنيوم بنسبة 1 في المائة بينما صعد الزنك بنسبة 1.1 في المائة وسط استقرار نسبي في اسعار القصدير. واوضح المحللون ان هذا الاداء الجماعي للمعادن يعكس حالة من التعافي العام في قطاع المواد الخام الذي استفاد من تهدئة المخاوف بشأن سلاسل الامداد العالمية.

وتابعت الاسواق باهتمام تراجع اسعار النيكل بعد التوضيحات الصادرة من اندونيسيا بشأن صادرات المعادن والتي خففت من حدة التوترات حول احتمالية حدوث اضطرابات في الشحنات. وبينت هذه التطورات ان الشفافية في الاجراءات التنظيمية تلعب دورا محوريا في تهدئة تقلبات الاسعار والحفاظ على توازن السوق على المدى القصير والطويل.