تحرك حكومي موسع لضم 35 الف مؤسسة فردية تحت مظلة الضمان الاجتماعي

بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حملة واسعة تستهدف توجيه اخطارات رسمية الى 35 الف مؤسسة فردية في مختلف المناطق، وذلك في مسعى جاد لضمان شمول هذه المنشآت والعاملين فيها تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي المؤسسة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق الموظفين في المؤسسات التي تمتلك رخص مهن سارية المفعول ولم تسجل بعد في سجلات الضمان.

واوضحت المؤسسة ان الاجراء الجديد يركز على المؤسسات التي تشغل عاملا واحدا على الاقل بشكل فعلي، حيث يلتزم اصحاب العمل في حال عدم ادارتهم للمؤسسة بانفسهم بضرورة التوجه الى اقرب فرع للمؤسسة لاتمام اجراءات التسجيل القانونية، مشيرة الى ان هذه الخطوة تعد التزاما بحقوق العمال وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحمية قانونيا.

وبينت المؤسسة ان المهلة الممنوحة لاصحاب العمل لتسوية اوضاعهم تبلغ 15 يوما من تاريخ استلام الاشعار، مؤكدة ان التجاوب السريع والمبادرة الطوعية يجنب المنشآت فرض غرامات مالية او فوائد تأخير قد تترتب نتيجة عدم الشمول، كما تتيح هذه المرحلة لاصحاب العمل فرصة تصويب اوضاعهم دون الحاجة الى دخول في اجراءات قانونية مطولة.

استثناءات التفتيش الميداني ومعايير الشمول

واضافت المؤسسة ان قائمة المستثنين من هذه الاشعارات تشمل فئات محددة قانونيا، وهم الذكور الذين تجاوزوا سن الستين والاناث اللواتي تجاوزن سن الخامسة والخمسين، اضافة الى المتقاعدين مبكرا ومن يتقاضون رواتب تقاعدية من التقاعد المدني او العسكري، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات وفق نصوص قانونية خاصة تراعي طبيعة عملهم وظروفهم العمرية.

وشددت المؤسسة على ان الاستثناء من الاشعارات لا يعني عدم الخضوع للرقابة، اذ سيتم تنفيذ جولات تفتيشية ميدانية مكثفة للتحقق من وجود عاملين في هذه المؤسسات، مؤكدة ان فرق التفتيش ستعمل على التأكد من دقة البيانات والالتزام بالقوانين الناظمة للعمل لضمان عدم ضياع حقوق العمال في اي قطاع كان.

واكدت المؤسسة ان اصحاب العمل الذين قد تصدر بحقهم قرارات شمول رسمية يمتلكون الحق الكامل في تقديم اعتراضاتهم، حيث سيتم دراسة كل حالة على حدة بالاعتماد على المعززات والوثائق المقدمة، وبناء على نتائج التفتيش الميداني الذي يحدد الواقع الفعلي للمنشأة ومدى استحقاقها للشمول او الاستثناء.