مصير اسعار الفائدة الامريكية في مهب الريح مع استمرار التضخم

كشفت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون عن موقف حذر تجاه مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة معتبرة ان البيانات الاخيرة حول التضخم تمثل خطوة ايجابية لكنها غير كافية لضمان الاستقرار. واوضحت بولسون ان مسار الفائدة لا يزال مفتوحا على كافة الاحتمالات حيث تظل اولوية البنك المركزي هي كبح جماح الاسعار والوصول بها الى مستهدف 2 بالمئة مع الحفاظ على وتيرة التوظيف في السوق.

واكدت المسؤولة الامريكية انها تتبنى عقلية منفتحة في تقييم الادلة الاقتصادية المتاحة امامها قبل اتخاذ اي قرارات جديدة بشان اسعار الفائدة. وبينت ان السياسة الحالية بدات بالفعل في فرض قيود على الاقتصاد وهو ما يساهم في مراقبة حركة الاسعار عن كثب لتحديد الخطوة القادمة التي تتناسب مع متطلبات السوق.

واضافت بولسون ان التحدي الاكبر يكمن في استمرار مستويات التضخم الاساسي فوق النطاقات المستهدفة لفترة طويلة وهو ما يضع ضغوطا مستمرة على صناع السياسات. وشددت على ان غياب التقدم الملموس في خفض التضخم قد يدفع البنك نحو تبني سياسة نقدية اكثر تشددا في المرحلة المقبلة.

سيناريوهات رفع الفائدة في ظل الضغوط الاقتصادية

وبينت بولسون ان سوق العمل اظهرت حالة من الاستقرار النسبي في الاونة الاخيرة رغم استمرار التحديات المرتبطة باسعار الطاقة وتقلبات اسعار النفط العالمية. واوضحت ان صدمات العرض التي تظهر من حين لاخر يجب ان يتم تجاوزها عند صياغة القرارات النقدية لضمان عدم الانحراف عن الهدف الرئيسي للسياسة.

واشارت الى ان التضخم الاساسي الذي يتراوح بين 2.4 و2.8 بالمئة يظل مصدر قلق رئيسي لصناع القرار في الفيدرالي. واكدت ان الفترة القادمة ستشهد مراقبة دقيقة لكافة المؤشرات الاقتصادية لضمان معايرة السياسة النقدية بشكل صحيح بما يحقق التوازن المطلوب بين السيطرة على الغلاء ودعم النمو.

واوضحت في ختام حديثها ان اي تأخير في تحقيق تقدم نحو هدف التضخم سيتم تفسيره كاشارة واضحة على ضرورة اتخاذ اجراءات اكثر تقييدا. وشددت على التزامها التام بمهمة اعادة التضخم الى مستوياته الطبيعية لضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي الامريكي على المدى الطويل.