تحركات سعودية واسعة لتعزيز الامن الاقليمي ودعم الاستقرار الدولي
كشف مجلس الوزراء السعودي عن تقديره العميق للدعم الدولي المتزايد للانضمام الى التحالف البحري الدفاعي الذي اطلقته المملكة بهدف حماية طرق التجارة العالمية وتامين مسارات الملاحة الدولية من التهديدات المتصاعدة في البحر الاحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. واكد المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان في جدة على الدور الريادي للمملكة في ترسيخ الامن والاستقرار الاقليمي وتعزيز التعاون متعدد الاطراف لحماية امدادات الطاقة العالمية. واوضح المجلس في بيانه حرص السعودية الدائم على تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة مشيرا الى اهمية الاتصالات الهاتفية التي اجراها ولي العهد مع قادة دوليين لبحث تطورات الاوضاع السياسية وسبل تحقيق التهدئة.
تعزيز الشراكات الدولية والمسار السياسي في غزة
وبين ولي العهد خلال الجلسة تفاصيل مباحثاته مع قادة البحرين وسوريا وتركيا واسبانيا حول افاق التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية. واضاف المجلس تطلعه الى ان يشكل اتفاق نزع السلاح في قطاع غزة خطوة نحو مسار سياسي شامل يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة مثمنا في الوقت ذاته الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا وامريكا لتحقيق هذا الانجاز التاريخي. وشدد المجلس على التزام المملكة بتوسيع نطاق عملها الانساني والاغاثي من خلال الاعداد لمنتدى الرياض الدولي الانساني الذي اصبح منصة عالمية رائدة لبناء الشراكات المستدامة.
نجاحات اقتصادية وقرارات تنظيمية شاملة
واظهرت التقارير التي استعرضها المجلس نجاحات ملموسة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن والجهود المبذولة لتقديم افضل الخدمات للحجاج والمعتمرين منذ وصولهم وحتى مغادرتهم الاراضي المقدسة. واكد المجلس ترحيبه بتقرير صندوق النقد الدولي الذي اشاد بمرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات بفضل رؤية 2030 والاصلاحات الهيكلية التي عززت الاداء الاقتصادي والتنوع المؤسسي. واضاف المجلس اتخاذه حزمة من القرارات شملت اتفاقيات تعاون مع الاكوادور وكازاخستان والصومال واسبانيا وتركيا في مجالات النقل البحري والاستثمارات والطيران المدني والفضاء.
تطوير الانظمة الحكومية ودعم الاستثمار
واوضح المجلس اقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والنظام الاساسي للمركز الدولي لابحاث واخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي. واكد المجلس السماح للمقرات الاقليمية للمؤسسات المالية المرخصة بمزاولة انشطة مالية عابرة للحدود تماشيا مع برامج تطوير القطاع المالي. وبين المجلس موافقته على تمديد مهلة تصحيح اوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجامعات السعودية في خطوة تهدف الى رفع كفاءة الانفاق الاداري والمالي في القطاعات التعليمية والخدمية.









