تحركات حكومية عاجلة في العقبة لضمان تدفق السلع وتعزيز كفاءة الموانئ
شهدت مدينة العقبة اجتماعا وزاريا موسعا ضم عددا من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات اللوجستية والمينائية، وذلك بهدف وضع خطة عمل استراتيجية لرفع كفاءة منظومة النقل وسلاسل التوريد في المملكة، حيث يأتي هذا التحرك لضمان استدامة تدفق البضائع والسلع الاساسية الى الاسواق المحلية في ظل المتغيرات الاقليمية المتسارعة. واكد المجتمعون على ضرورة تعزيز الجاهزية الوطنية من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، لضمان انسيابية حركة التجارة والترانزيت عبر الموانئ الاردنية، مشددين على اهمية الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن ومستقر من الحبوب والسلع الغذائية.
وبين المسؤولون خلال اللقاء ان العمل جار على تطوير البنية التحتية للموانئ والساحات اللوجستية لتسريع عمليات المناولة وتقليص زمن مكوث البضائع، موضحين ان المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ خطوات عملية لرفع مستوى التنافسية للعقبة كمركز اقليمي حيوي للنقل والتجارة، مع التركيز على اتمتة الاجراءات الجمركية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتسهيل حركة الشحن البري والبحري.
خطوات عملية لتعزيز سلاسل التوريد في العقبة
واشار وزير الصناعة والتجارة الى ان المخزون الاستراتيجي من المواد الاساسية كالقمح والشعير والزيوت والارز في مستويات مطمئنة وتكفي لفترات زمنية طويلة، موضحا ان الحكومة تتابع بدقة حركة سلاسل التوريد لضمان عدم حدوث اي اختناقات قد تؤثر على وفرة السلع في الاسواق، واضاف ان التشاركية مع القطاع الخاص تعد ركيزة اساسية لنجاح هذه الجهود.
واكد وزير النقل على ضرورة الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية في كافة المرافق المينائية، مبينا ان الوزارة ستعمل بالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري وسلطة العقبة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الناقلين، وشدد على اهمية صيانة وتأهيل المداخل والمخارج للساحات اللوجستية لضمان سرعة نقل البضائع من الموانئ الى المعابر الحدودية والمراكز الجمركية.
قرارات جديدة لدعم الصادرات وحركة الترانزيت
وكشفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن حزمة من القرارات التنفيذية التي شملت فتح ساحات تخزين جديدة للحاويات وتسهيل اجراءات مناولة الحاويات المبردة، موضحة ان هذه الاجراءات تهدف الى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية ودعم المصدرين، واضافت السلطة انه تم رفع مدة الاعفاء من ارضيات الحاويات الصادرة لدعم المنتج الوطني وتسهيل وصوله للاسواق الخارجية.
وبين رئيس سلطة العقبة ان التسهيلات الجديدة تشمل ايضا تحسين حركة بضائع الترانزيت وتصدير النفط والزيوت نحو الدول المجاورة، مؤكدا ان التعاون الوثيق مع غرف التجارة والصناعة ساهم بشكل كبير في معالجة التحديات التشغيلية وتجاوز العوائق الفنية، واظهر ممثلو القطاع الخاص ارتياحهم لهذه الخطوات التي تعزز من جاذبية الموانئ الاردنية وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
