انفراجة مرتقبة في ازمة مضيق هرمز ومساع امريكية لخفض اسعار الطاقة

كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن مؤشرات ايجابية بشأن التوصل الى اتفاق وشيك يمهد الطريق امام اعادة فتح مضيق هرمز امام الملاحة الدولية خلال الساعات القليلة القادمة. واوضح بيسنت ان هذا التوجه يهدف بشكل رئيسي الى تهدئة الاسواق العالمية وضمان تدفق امدادات الطاقة بما يسهم في خفض اسعار الوقود التي شهدت تقلبات حادة في الفترة الاخيرة. وبين ان الاتفاق المقترح قد يمنح فترة سماح تتراوح بين شهر وشهرين لضمان استقرار حركة الممر المائي الحيوي.

واكد وزير الخزانة ان واشنطن لا تزال متمسكة بنهة في ممارسة اقصى درجات الضغط الاقتصادي على طهران في ظل التقارير التي تشير الى تفاقم التضخم داخل ايران ليلامس مستويات قياسية تتجاوز 150 بالمئة. واشار الى ان المؤسسات العسكرية الايرانية تعاني من عجز متزايد في التمويل نتيجة القيود المالية المفروضة. وشدد على ان مضيق هرمز لن يستعيد وضعه السابق كاداة للضغط السياسي بعد ان اثبتت الاحداث الاخيرة اهميته الاستراتيجية القصوى كشريان عالمي للطاقة.

تحركات امريكية مكثفة لمحاصرة التمويل الايراني

واضافت وزارة الخارجية الامريكية في سياق متصل انها فرضت حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات مالية معقدة تعمل على دعم طهران وتسهيل وصولها الى عائدات النفط. واوضحت الوزارة ان هذه الاجراءات تطال شركات صرافة وكيانات وهمية ساهمت في الالتفاف على العقوبات الدولية وتحويل مئات الملايين من الدولارات لتمويل انشطة خارجية. وكشفت ان ادارة الرئيس ترامب ماضية في استراتيجية الضغط الاقصى محذرة جميع الاطراف المتعاونة مع النظام الايراني من مواجهة تبعات قانونية واقتصادية قاسية.

وبينت الخارجية ان واشنطن تنسق حاليا مع حلفائها الدوليين لتقليص قدرة طهران على التمويل وزيادة عزلتها عن النظام المالي العالمي. واكدت ان التطورات الميدانية في المضيق جاءت عقب تجدد المواجهات البحرية التي تعد الاعنف منذ اتفاق نيسان الماضي. وذكرت تقارير ان الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الايرانية جاء ردا على محاولات طهران استخدام المضيق كورقة ضغط استراتيجية في الصراع الدائر منذ شباط الفائت.