البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا
الوقائع الإخباري - أعلن البنك الدولي، اليوم، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك وافق أمس على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد رقميا.
وقال البنك في بيان نشر على موقعه الرسمي: "إن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا، سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تسهم في جعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية”.
وأوضح البيان أن القطاع المالي في سوريا لا يزال يواجه تحديات ومعوقات، منها اعتماده بشكل كبير على النقد مع حد أدنى من الوساطة المالية، وبنيته التحتية القديمة للدفع الرقمي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، وإعاقة الوصول إلى التمويل، والحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية اللازمة للتجارة والاستثمار.
واعتبر أن وجود نظام مالي فعال هو أمر حيوي ومهم للتعافي، إذ يتيح صرف الأجور والمعاشات التقاعدية، والتحويلات المالية، والمعاملات التجارية، ويسهل التجارة والاستثمار، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل آمن وشفاف، ويحسن تحصيل الإيرادات العامة والمدفوعات الحكومية.
وأكد البنك الدولي أن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، كما سيعزز القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري.
وقال البنك في بيان نشر على موقعه الرسمي: "إن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا، سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تسهم في جعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية”.
وأوضح البيان أن القطاع المالي في سوريا لا يزال يواجه تحديات ومعوقات، منها اعتماده بشكل كبير على النقد مع حد أدنى من الوساطة المالية، وبنيته التحتية القديمة للدفع الرقمي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، وإعاقة الوصول إلى التمويل، والحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية اللازمة للتجارة والاستثمار.
واعتبر أن وجود نظام مالي فعال هو أمر حيوي ومهم للتعافي، إذ يتيح صرف الأجور والمعاشات التقاعدية، والتحويلات المالية، والمعاملات التجارية، ويسهل التجارة والاستثمار، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل آمن وشفاف، ويحسن تحصيل الإيرادات العامة والمدفوعات الحكومية.
وأكد البنك الدولي أن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، كما سيعزز القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري.
