خطة امنية عراقية جديدة لضبط الحدود ووضع حد للسلاح المنفلت
دفعت السلطات العراقية بتعزيزات عسكرية مكثفة نحو مناطق توصف بالرخوة امنيا، وذلك في خطوة استباقية تهدف لمنع استغلال هذه المواقع من قبل فصائل مسلحة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد دول الجوار. وتركزت هذه التحركات في مساحات صحراوية شاسعة كانت تفتقر للوجود الرسمي، مما يجعلها نقاطا استراتيجية للسيطرة على المنافذ الحدودية وضمان عدم خروج اي نشاط عسكري عن ارادة الدولة.
واضافت تقارير ميدانية ان الفصائل المسلحة بدات بمراجعة حساباتها والتراجع عن خطط تصعيدية كانت تنوي تنفيذها، حيث اعتبر مقربون منها ان الانتشار الحكومي الاخير يمثل رسالة تحذير واضحة بشان ضرورة نزع السلاح وحصر القرار العسكري بيد المؤسسات الرسمية فقط. وبينت المصادر ان هناك توجها حكوميا صارما لفرض هيبة القانون في كافة المناطق التي كانت تشهد فراغا امنيا.
اجراءات حكومية لحصر السلاح وضبط الحدود
واكد ناطق عسكري في تصريحات رسمية ان المرحلة المقبلة ستشهد انهاء ظاهرة السلاح خارج اطار الدولة بشكل نهائي، موضحا ان اي قرار عسكري لا يصدر عن الحكومة المركزية سيتم التعامل معه وفق القانون. وشدد المتحدث على ان الحدود العراقية باتت مؤمنة بالكامل، نافيا وجود اي شراكة عسكرية مع مستشارين ايرانيين في الوقت الراهن.
واوضح خبراء امنيون ان بغداد تلوح الان باستخدام ادوات فرض القانون بشكل موسع، وذلك للحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي، معتبرين ان هذه الخطوات ضرورية لمواجهة اي تهديدات محتملة قد تمس سيادة الدولة او علاقاتها مع محيطها الاقليمي.
