قفزة في حجم التسهيلات البنكية ونمو ملحوظ في قروض كشف الراتب

شهدت السوق المصرفية المحلية نشاطا ائتمانيا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت التسهيلات المقدمة من البنوك ارتفاعا بنسبة وصلت الى 4.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتجاوز اجمالي القروض الممنوحة حاجز 37 مليار دينار، مما يعكس توسعا في حجم السيولة الموجهة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والافراد، وذلك استنادا الى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وكشفت البيانات ان قروض الجاري المدين والمعروفة شعبيا باسم كشف الراتب استحوذت على حصة هامة من اجمالي المحفظة الائتمانية، حيث بلغت قيمتها قرابة 2.8 مليار دينار. واظهرت المؤشرات ايضا اقبالا على استخدام البطاقات الائتمانية التي سجلت ارصدتها نحو 468 مليون دينار، مما يعكس اعتمادا متزايدا من قبل المقترضين على ادوات التمويل المباشر لتغطية الاحتياجات المالية اليومية.

واضافت المعطيات ان القطاع الخاص كان المستفيد الاكبر من هذه التسهيلات، اذ حصل على حصة الاسد بنسبة قاربت 88 بالمئة من اجمالي القروض الممنوحة، بقيمة بلغت 32.7 مليار دينار تقريبا. واوضحت الارقام ان تسهيلات القطاع العام سجلت بدورها رقما وصل الى 4.3 مليار دينار، مما يبرز التوازن في توزيع السيولة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد.

تصدر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية للمشهد التمويلي

وبينت التحليلات ان بند القطاعات الاخرى الذي يضم تمويل شراء المركبات والسلع الاستهلاكية والقروض الشخصية جاء في المرتبة الاولى من حيث حجم التمويل، مسجلا قرابة 8.9 مليار دينار. وشددت التقارير المصرفية على ان هذا التوجه يعكس استمرار الطلب المحلي المرتفع على القروض الاستهلاكية التي تساهم في تحريك عجلة النشاط التجاري وتلبية متطلبات الافراد.

واكدت البيانات ان قطاع الانشاءات حل في المرتبة الثانية من حيث الاهمية التمويلية، حيث نال حصة واسعة وصلت الى 8 مليارات دينار تقريبا. واختتمت المؤشرات بان هذا التدفق الائتماني يظهر ثقة متبادلة بين البنوك والمقترضين، مع استمرار التركيز على تمويل الانشطة الاقتصادية التي تضمن استدامة النمو في السوق المحلي خلال المرحلة القادمة.