كواليس مفاوضات مضيق هرمز: مسقط ترسم خارطة طريق لامن الملاحة الدولية
تشهد اروقة الدبلوماسية العمانية حراكا مكثفا لضمان استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، حيث تؤكد مسقط ان المحادثات الجارية تتقدم في مناخ من التفاهم المتبادل والايجابية التي تخدم استقرار المنطقة. وتضع هذه التحركات اسسا جديدة لضمان تدفق السفن بعيدا عن التوترات الجيوسياسية التي طالما القت بظلالها على هذا الممر المائي الاستراتيجي.
واوضحت التقارير ان سلطنة عمان تشدد على ضرورة الابتعاد عن اي تصرفات قد تعيق هذا المسار التفاوضي، معتبرة ان التقدم المحرز يعكس رغبة حقيقية لدى الاطراف المعنية في حماية المصالح الاقتصادية الدولية. وتأتي هذه المساعي في ظل تزايد التحديات الامنية التي واجهت السفن التجارية مؤخرا، مما استدعى تحركا عاجلا لضبط ايقاع الملاحة وفق القوانين الدولية.
وبينت الخارجية العمانية في موقفها الثابت رفضها لاي اعتداءات تستهدف سيادة المياه الاقليمية او تهدد سلامة البحارة، مشيرة الى ان استقرار الممرات البحرية يعد ركيزة اساسية للامن العالمي. وتعمل مسقط عبر قنواتها الدبلوماسية على تحييد الملاحة التجارية عن الصراعات الاقليمية لضمان استمرار سلاسل التوريد العالمية.
افاق جديدة لتنظيم الملاحة في هرمز
وكشفت المصادر ان هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين عمان وايران بخصوص اعتماد مسارات ملاحية اكثر امنا، وهو ما يمثل اختراقا نوعيا في ملف لطالما اتسم بالتعقيد. واضافت ان هذه التفاهمات تهدف الى وضع قواعد اشتباك واضحة تمنع الحوادث الامنية وتضمن عدم تكرار الاستهدافات التي طالت سفنا تجارية في الاونة الاخيرة.
واكد المراقبون ان نجاح هذه المفاوضات يعتمد بشكل اساسي على مدى الالتزام بالتهدئة وتجنب الخطوات الاحادية التي قد تنسف الجهود العمانية الرامية لتهدئة الاوضاع. ورغم وجود تباينات في الرؤى بين بعض الاطراف الفاعلة، الا ان الدور العماني يظل الضامن الاكثر موثوقية لتقريب المسافات بين طهران والمجتمع الدولي.
وشدد خبراء الملاحة البحرية على ان اي اتفاق جديد سيعزز من ثقة شركات الشحن العالمية في عبور مضيق هرمز، مما سينعكس ايجابا على استقرار اسعار الطاقة والسلع. وتبقى الانظار متجهة نحو مخرجات هذه الاجتماعات التي قد ترسم ملامح مرحلة جديدة من الهدوء البحري في المنطقة.
