توافق نيابي عريض على تعديلات قانون الادارة المحلية في الاردن
كشفت اللجنة الادارية النيابية عن وجود تفاهمات واسعة بين اعضاء المجلس حول التعديلات الجوهرية المرتقبة على مشروع قانون الادارة المحلية. واوضح النائب عبد الباسط الكباريتي ومساعدة رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة ان النقاشات استمرت لعدة اشهر بهدف الوصول الى صيغة توازن بين تعزيز العمل البلدي وتحقيق المصلحة العامة. واضاف الكباريتي ان اللجنة بذلت جهودا مكثفة لضمان خروج القانون بشكل يلبي طموحات المواطنين ويطور الاداء التنموي والرقابي للمجالس المنتخبة.
ملامح التغيير في هيكلية البلديات
وبين النائبان ان التعديلات الجديدة تضع اسسا واضحة للعلاقة بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي لضمان عدم تداخل الصلاحيات. واكد الكباريتي ان تعيين المدير التنفيذي سيخضع لنظام استقطاب تنافسي بعيدا عن التدخلات لضمان الحياد والشفافية. وشدد على ان رئيس البلدية سيتفرغ لدوره الاستراتيجي والرقابي بينما يتولى الجهاز التنفيذي المهام الادارية اليومية وفق عقود محددة.
تمثيل المرأة وسن الترشح
واوضحت القوابعة ان اللجنة اتجهت نحو تحديد نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية بـ 25 بالمئة لتعزيز حضورها في صنع القرار المحلي. واكد الكباريتي ان رفع سن الترشح الى 25 عاما ياتي منسجما مع اشتراط المؤهلات العلمية للفئة الاولى في البلديات لضمان كفاءة المرشحين. واضافت القوابعة ان هذه الخطوات تعكس رغبة حقيقية في تمكين الشباب والنساء من قيادة العمل التنموي في محافظاتهم.
ضوابط حل المجالس وحوكمة العمل
واكدت اللجنة الغاء النصوص التي كانت تجيز حل المجالس البلدية بشكل جماعي دون مبررات قانونية دقيقة. وبين الكباريتي ان اي قرار بحل المجلس يجب ان يكون مسببا وقابلا للطعن امام القضاء الاداري لضمان حماية المؤسسات المنتخبة. واضاف ان مشروع القانون يضع سقفا زمنيا لا يتجاوز العام لاجراء انتخابات جديدة في حال تم حل اي مجلس لضمان استمرارية الخدمات للمواطنين.
الاستثمار والتنمية المحلية
واكد الكباريتي ان القانون الجديد يفتح افاقا واسعة للشراكة مع القطاع الخاص عبر حوافز استثمارية متنوعة لكل بلدية حسب ميزاتها التنافسية. وشددت القوابعة على ان البلديات اصبحت شريكا اساسيا في محاربة البطالة من خلال دورها التنموي المستقبلي. واضافت ان المجلس مستمر في دراسة كافة المقترحات لضمان ان يكون القانون الجديد اداة فاعلة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.
