قانون العمل الالماني في قفص الاتهام: مطالبات بتحديث تشريعات عفا عليها الزمن

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لقانون ساعات العمل في المانيا حيث وصفها رئيس اتحاد ارباب العمل راينر دولغر بانها قوانين عتيقة تعود الى حقبة اجهزة التلكس والهواتف القديمة. واكد دولغر ان التشريعات الحالية لا تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي ولا تراعي التحديات اليومية التي يواجهها الموظفون في ظل غياب المرونة المطلوبة التي تتيحها التوجيهات الاوروبية للعديد من الدول المجاورة.

واضاف دولغر ان المقارنة مع دول مثل بلجيكا وايطاليا تظهر ان تحديد سقف اسبوعي لساعات العمل لا يشكل خطرا على صحة العمال كما يروج البعض. واوضح ان معدلات المرض في تلك الدول اقل من نظيرتها في المانيا مما يدحض المخاوف من تبني نظام الحد الاقصى الاسبوعي الذي يصل الى 48 ساعة وفق المعايير الاوروبية المعمول بها.

وشدد على ان القانون الحالي الذي يركز على تحديد ثماني ساعات يوميا بات يشكل عائقا امام الكفاءة والانتاجية. وبين ان الحاجة اصبحت ملحة لاعادة النظر في هذه القيود لتتماشى مع واقع الحواسيب المحمولة ومتطلبات الحياة الاسرية الحديثة وضمان توازن افضل بين العمل والحياة الشخصية.

مستقبل اصلاحات سوق العمل في المانيا

وكشف المستشار الالماني فريدريش ميرتس في وقت سابق عن توجه حكومي مرتقب لطرح مشروع قانون يهدف الى اصلاح نظام ساعات العمل خلال الفترة المقبلة. واظهرت المشاورات السياسية وجود توافق مبدئي بين الائتلاف الحاكم والحزب الاشتراكي الديمقراطي حول هذا الملف رغم التحذيرات التي اطلقتها بعض النقابات العمالية من المساس بنظام الثماني ساعات اليومي.

واشار دولغر في سياق متصل الى ضرورة معالجة الثغرات في نظام الاجازات المرضية لمنع اساءة الاستخدام. واوضح ان الهدف هو حماية الموظفين المستحقين للدعم المالي مع وضع ضوابط صارمة تمنع التلاعب بالنظام الذي يضمن حقوق المرضى دون ان يتحول الى وسيلة للاستغلال غير المبرر.

واكد ان التوجه الحكومي الجديد يتضمن العودة الى نظام تقديم الشهادات الطبية من اليوم الاول للمرض بدلا من الانتظار لليوم الرابع. واختتم دولغر تصريحاته بالدعوة الى تبني رؤية حكومية واضحة ومقنعة تشرح للمواطنين اسباب هذه الاصلاحات بعيدا عن فرض الاعباء دون توضيح الغايات الاستراتيجية منها.