طفرة في ريادة الاعمال السعودية مع تأسيس الاف الشركات الجديدة
شهدت بيئة الاعمال في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت الارقام الرسمية تأسيس 46.9 الف شركة جديدة في خطوة تعكس حيوية السوق المحلي وقوة الاقتصاد الوطني في جذب الاستثمارات، وتأتي هذه الارقام نتيجة مباشرة للحزمة المكثفة من الاصلاحات التشريعية والاجرائية التي اتخذتها الحكومة بهدف تيسير رحلة المستثمر وتقليص البيروقراطية لتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاعمال.
وكشفت البيانات الصادرة عن المركز السعودي للتنافسية والاعمال عن تقديم اكثر من 2.9 مليون خدمة متنوعة للمنشات الاقتصادية خلال الاشهر الستة الماضية، واظهرت الاحصائيات ان هذه الخدمات شملت تأسيس الشركات الجديدة وقيد 86.8 الف مؤسسة، فضلا عن توثيق 3.5 الف متجر الكتروني لدعم التحول الرقمي المتسارع، مما يبرز الدور المحوري للمركز في دعم القطاع الخاص وتحفيز نموه.
واضاف المركز ان توسيع نطاق خدماته جاء عبر شبكة واسعة وصلت الى 21 فرعا موزعة على 16 مدينة في مختلف انحاء المملكة، ومبينا ان افتتاح فروع جديدة في مكة المكرمة وعرعر يهدف الى تقريب الخدمات الحكومية من اصحاب الاعمال والمستثمرين، مما يساهم في رفع كفاءة الاداء الاقتصادي المحلي وتسهيل الوصول الى الخدمات الحكومية المتكاملة.
تكامل رقمي وتنافسية عالمية للاقتصاد السعودي
واكد المركز ان المنشات الاقتصادية باتت اليوم قادرة على الوصول الى نحو 4.8 الف خدمة عبر منظومة متكاملة تضم 80 جهة حكومية، واوضح ان هذه الخدمات تشمل اصدار وتجديد التراخيص والخدمات الضريبية والزكوية، اضافة الى التاكيد السنوي للسجلات التجارية، وهو ما يوفر بيئة رقمية مرنة تخدم تطلعات رواد الاعمال والمستثمرين على حد سواء.
وشددت التقارير الدولية على هذا التطور اللافت، حيث حققت السعودية المرتبة 13 عالميا والثالثة بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنافسية العالمية، واشارت النتائج الى ان هذا التقدم جاء ثمرة لتنفيذ 1000 اصلاح تشريعي وتقني، مما ساهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورفع كفاءة ممارسة الاعمال بشكل ملحوظ.
وبين المركز انه مستمر في تطوير بيئة الاعمال من خلال رصد التحديات وتقديم البيانات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، واختتم مؤكدا ان هذه الجهود تاتي في اطار رؤية 2030 الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
