مستقبل مقاتلي العمال الكردستاني يثير الجدل في البرلمان التركي
ابدى حزب العمال الكردستاني اعتراضات جوهرية على مسودة القانون الجديدة التي تناقش مصير عناصره المسلحة، مؤكدا ان النص الحالي يفتقر الى المعالجة الشاملة للقضية الكردية ويحتوي على ثغرات قانونية واضحة. واشار الحزب في بيان رسمي له الى ان تجاهل المطالب الاساسية وتغييب مصير الزعيم التاريخي عبد الله اوجلان يجعل من هذا المشروع مجرد خطوات منقوصة لا ترقى لحل النزاع التاريخي بشكل جذري.
واضاف الحزب ان اقتصار بنود القانون على نزع السلاح دون تقديم ضمانات سياسية حقيقية تتيح للمقاتلين السابقين الانخراط في الحياة العامة دون ملاحقات امنية او قانونية يعكس عدم جدية في التعامل مع ملف السلام، مبينا ان الحرية السياسية وحرية التعبير يجب ان تكونا الركيزة الاساسية لاي تسوية تهدف لانهاء عقود من الصراع المسلح.
واكد المسؤولون في الحزب ان مسودة القانون لن تحقق اهدافها المرجوة ما لم تشمل اطلاق سراح اوجلان، موضحين ان استمرار بقائه في السجن يمثل عائقا كبيرا امام اي تقدم ملموس في مسار المفاوضات او المصالحة الوطنية التي تسعى الحكومة التركية للترويج لها في الوقت الراهن.
تفاصيل مشروع القانون المثير للجدل
وتتضمن المسودة القانونية اليات لوقف الملاحقات القضائية بحق المقاتلين السابقين لفترات زمنية محددة، معتبرة ان عدم ارتكاب افعال جديدة خلال تلك المدة سيؤدي الى اسقاط العقوبات نهائيا، وهو ما يراه مراقبون بمثابة عفو مشروط يهدف لامتصاص التوتر الميداني.
وبينت النسخ الاولية للقانون ان الاستثناءات تشمل جرائم القتل العمد والجرائم التي تستوجب السجن المؤبد، وهو بند يرى فيه المحللون وسيلة قانونية لاستبعاد قيادات الصف الاول من اي تسوية سياسية، مما يفتح الباب امام موجة جديدة من الانتقادات من قبل الاطراف الكردية التي تطالب بحل شامل لا يستثني احدا.
واوضح صلاح الدين دميرتاش في تعليق له على هذه التطورات ان المرحلة تتطلب نظرة استراتيجية تتجاوز الحسابات الضيقة، مؤكدا ان هذا المسار يجب ان يكون فرصة تاريخية لتحويل مسار المنطقة نحو الاستقرار بعيدا عن لغة السلاح ومواجهة التحديات السياسية بالوسائل الديمقراطية والحوار البناء.
تطلعات السلام ومستقبل المنطقة
واشار دميرتاش الى ان طي صفحة الصراع المسلح الذي استمر لعقود يتطلب شجاعة سياسية حقيقية، مبينا ان القانون يمثل خطوة اولية قد تسهم في تهدئة الاوضاع اذا ما اقترنت بخطوات عملية تعزز الثقة بين الطرفين وتضمن حقوق كافة المكونات.
وشدد على ان الاهداف المعلنة للسلام لن تتحقق عبر المفاوضات العقيمة او محاولات فرض امر واقع، مؤكدا ان الحوار يجب ان يكون شاملا وشفافا لضمان عدم تكرار مآسي الماضي، مع ضرورة التركيز على البعد الانساني والسياسي بدلا من الاكتفاء بالتدابير الامنية فقط.
واضاف ان الانظار تتجه الان نحو جلسات البرلمان القادمة لمعرفة مدى التعديلات التي قد تطرأ على مشروع القانون، مبينا ان نجاح هذه المبادرة مرهون بمدى استجابة الحكومة للمطالب التي يرفعها الجانب الكردي لضمان استدامة اي اتفاق سلام محتمل.
