حرب العملة في غزة.. استراتيجية اسرائيلية جديدة لمحاصرة حماس ماليا

كشفت السلطات الاسرائيلية عن توجه جديد يهدف الى تقليص القدرة المالية لحركة حماس داخل قطاع غزة عبر استهداف فئات نقدية محددة من عملة الشيقل. واظهرت التحذيرات الاخيرة التي وجهها الجيش الاسرائيلي للسكان بضرورة الحذر من التعامل بأوراق نقدية قديمة من فئة معينة، مساعي واضحة لتضييق الخناق على السيولة النقدية التي تستخدمها الحركة في ادارة شؤونها وصرف رواتب موظفيها. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة تتجاوز الجانب التقني للعملة لتصل الى ابعاد سياسية واقتصادية تهدف الى زعزعة الثقة في النظام المالي الموازي الذي تعتمد عليه الادارة الحالية في القطاع.

دوافع الضغط الاقتصادي على حماس

وبينت التقارير ان الجيش الاسرائيلي يسعى من خلال حملته الاعلامية الى اقناع المواطنين والتجار بأن الاوراق النقدية التي بحوزتهم قد تفقد قيمتها في اي لحظة، مما يضع ضغوطا شعبية على قيادة حماس التي لا تزال تصرف رواتب الموظفين الحكوميين عبر هذه العملات. واكدت المصادر ان هناك تساؤلات متزايدة حول مدى قانونية هذه الاجراءات، خاصة في ظل غياب تعليمات رسمية من البنك المركزي الاسرائيلي، مما دفع البعض لتصنيف هذا التحرك ضمن نطاق الحرب النفسية والاقتصادية المركبة. واضافت التحليلات ان الهدف الاساسي هو دفع التجار والمواطنين لرفض العملات القديمة، مما سيؤدي بالضرورة الى شلل جزئي في حركة البيع والشراء التي تعتمد على الكاش بدلا من التطبيقات الالكترونية.

مصير الرواتب والعملة في ظل الحصار

واوضح اقتصاديون ان حماس تواجه تحديا كبيرا في تأمين سيولة نقدية جديدة، خاصة بعد منع دخول العملات الصعبة الى القطاع منذ اندلاع المواجهات العسكرية الاخيرة، مما اضطرها للاعتماد على المخزون القديم. وشدد الخبراء على ان التفاوت في توزيع العملة بين الموظفين الحكوميين ونشطاء الجناح العسكري يعكس ازمة داخلية، حيث تتركز العملات الجديدة لدى فئات معينة بينما يتحمل الموظف البسيط تبعات استهلاك الاوراق النقدية البالية. واكدت الوقائع الميدانية ان الاعتماد على الدفع الالكتروني اصبح ضرورة ملحة للعديد من المحال التجارية التي باتت ترفض استلام مبالغ كبيرة بالعملة الورقية خوفا من تعرضها للتلف او الغاء قيمتها بقرارات مفاجئة.