تطورات مفاجئة في مصرف ليبيا المركزي واستقالة ناجي عيسى تضع البلاد امام منعطف جديد
كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى عن خطوة لافتة بتقديمه استقالة رسمية من منصبه الى مجلسي النواب والدولة في خطوة غير متوقعة تعيد خلط الاوراق المالية والسياسية في البلاد. واوضح عيسى في تصريحاته ان هذه الخطوة تأتي في ظل ظروف اقتصادية دقيقة تمر بها المؤسسة النقدية الاولى في ليبيا وسط ضغوط متزايدة تتطلب ادارة حكيمة للملفات المالية والسياسات النقدية.
واضافت مصادر مطلعة ان مجلس الدولة سارع الى رفض الاستقالة المقدمة من عيسى في حين لا يزال الغموض يكتنف موقف مجلس النواب والاجراءات القانونية التي قد يتخذها حيال هذا الطلب. وبينت هذه التطورات ان حالة من الترقب تسود الاوساط الاقتصادية خوفا من انعكاس هذه الاستقالة على استقرار سعر الصرف وتوافر السيولة النقدية في السوق المحلي.
واكد مراقبون ان هذه الخطوة تفتح الباب على مصراعيه امام تساؤلات حول مستقبل ادارة المصرف المركزي في مرحلة تتسم بالانقسام المؤسسي والسياسي. وشدد هؤلاء على ان استمرار التجاذبات بين السلطات التشريعية والرقابية قد يعيق جهود الاصلاح المالي التي كان من المفترض ان يقودها عيسى منذ توليه مهامه قبل فترة وجيزة.
تداعيات استقالة محافظ المركزي على المشهد الليبي
وبين عيسى ان مسيرته في ادارة المصرف جاءت نتيجة اتفاق سياسي برعاية اممية استند الى المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي الليبي لاختيار شاغلي المناصب السيادية. واشار الى ان تولي منصبه جاء بعد ازمة حادة شهدتها البلاد في اغسطس الماضي عقب محاولات تغيير قيادة المصرف السابقة وهو ما اعتبرته الاطراف التشريعية تجاوزا لصلاحياتها.
واظهرت المعطيات ان تعيين ناجي عيسى كان يمثل في حينه بارقة امل لتوحيد المؤسسة المالية وتجاوز الازمات التي عصفت بالقطاع النفطي والمالية العامة. واوضح ان التوافق بين مجلسي النواب والدولة كان الركيزة الاساسية التي استند اليها هذا التعيين لضمان استقرار السياسة النقدية والابتعاد عن التجاذبات السياسية الحادة.
واكد خبراء الاقتصاد ان اي تغيير مفاجئ في هرم السلطة داخل المصرف المركزي قد يؤدي الى اهتزاز الثقة في النظام المالي الليبي. وشددوا على ضرورة التوصل الى صيغة توافقية سريعة تضمن استمرار عمل المصرف دون انقطاع لتفادي اي انهيارات محتملة في الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل كلي على ايرادات النفط.
