صدارة عراقية في سوق العقارات الاردني بملايين الدنانير

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تصدر المستثمرين العراقيين لقائمة تملك العقارات في الاردن خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري، حيث سجلت الاستثمارات العراقية في هذا القطاع نموا ملحوظا لتبلغ قيمتها التقديرية نحو 53.3 مليون دينار، وهو ما يعكس استمرار الاقبال على السوق العقاري المحلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

واظهرت التقارير الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة ان اجمالي معاملات غير الاردنيين وصلت الى 1258 معاملة عقارية متنوعة بين شقق واراضي، وبينت الارقام ان القيمة الاجمالية لهذه المعاملات قفزت لتصل الى 123.4 مليون دينار، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واوضحت البيانات ان حركة التملك تركزت بشكل اكبر في قطاع الشقق السكنية التي استحوذت على 55 بالمئة من اجمالي القيمة، واكدت المؤشرات ان الجنسية العراقية لم تكتف بالصدارة من حيث القيمة المالية فحسب، بل تصدرت ايضا من حيث عدد العقارات المشتراة بواقع 313 عقارا خلال الفترة المشار اليها.

تفاصيل المشهد العقاري وحركة المستثمرين

وبينت الاحصائيات ان الجنسية السعودية حلت في المرتبة الثانية من حيث عدد المعاملات بـ 160 عقارا، تلتها الجنسية السورية بـ 144 عقارا، واضاف التقرير ان الجنسية الفلسطينية جاءت في المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية باستثمارات بلغت 9.143 مليون دينار، بينما جاءت الجنسية البريطانية في المرتبة الثالثة بقيمة 8.394 مليون دينار.

وتابعت التقارير ان شهر يوليو الماضي وحده شهد تسجيل 217 معاملة عقارية لغير الاردنيين بقيمة تقديرية بلغت 23.779 مليون دينار، واظهرت هذه الارقام ارتفاعا في القيمة بنسبة 45 بالمئة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، مما يعكس نشاطا استثماريا متزايدا في فصل الصيف.

واشارت الارقام الى ان العراقيين حافظوا على مركزهم الاول في شهر يوليو ايضا بواقع 46 عقارا وبقيمة استثمارية وصلت الى 6.32 مليون دينار، وشدد خبراء عقاريون على ان هذه الارقام تعزز من جاذبية الاردن كوجهة استثمارية مستقرة في المنطقة.

مؤشرات النمو والتوزيع الجغرافي للاستثمار

واكدت البيانات ان التوزيع الجغرافي لعمليات التملك يعكس تنوعا كبيرا بين الجنسيات المختلفة، واوضحت ان قطاع الشقق شهد اقبالا متزايدا بنسبة 2 بالمئة، بينما شهدت اراضي الاستثمار تراجعا طفيفا في عدد المعاملات مقارنة بالسنوات السابقة.

وبينت النتائج ان المستثمرين من جنسيات مثل الامريكية والكندية والبريطانية لا يزالون يجدون في العقار الاردني ملاذا استثماريا امنا، واضافت ان القيمة التقديرية للاستثمارات الاجنبية تعكس ثقة متنامية في الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب رؤوس الاموال الخارجية في مختلف الظروف.

وختمت البيانات بان المشهد العقاري الاردني يواصل تقديم فرص واعدة للمستثمرين العرب والاجانب، واظهرت ان التسهيلات المقدمة في هذا القطاع تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الحركة التجارية في السوق المحلي.