خيار حذر للمركزي الاسترالي وسط مخاوف من عودة التضخم
قرر البنك المركزي الاسترالي تثبيت سعر الفائدة النقدي عند مستوى 4.35 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي، وذلك في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الاسواق التي رصدت تباطؤا تدريجيا في الاقتصاد المحلي. ورغم هذا القرار، لم يستبعد البنك إمكانية العودة إلى سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة مجددا في حال استمرت الضغوط التضخمية في تهديد الاستقرار المالي.
واوضحت ميشيل بولوك محافظة البنك المركزي خلال مؤتمرها الاخير ان مجلس الادارة ناقش بجدية خيارات رفع الفائدة، مشيرة الى ان رؤيتها الشخصية تميل نحو احتمالية كبيرة للحاجة الى زيادة جديدة في تكاليف الاقتراض. واكدت ان البنك لا يزال في حالة ترقب شديد للبيانات الاقتصادية القادمة قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة في الاجتماعات المقبلة.
وشدد البنك في بيانه الرسمي على ضرورة بقاء الطلب الكلي ضعيفا للحد من الضغوط على الطاقة الانتاجية، مبينا ان الهدف الاساسي يظل اعادة التضخم الى نطاقه المستهدف مهما تطلب الامر من اجراءات نقدية. واضاف ان الصراعات الجيوسياسية في الشرق الاوسط وتأثيراتها المحتملة على اسعار الطاقة تظل من العوامل التي تضع صناع السياسة في حالة تأهب دائم.
تحديات السوق والنمو الاقتصادي
وبينت المؤشرات الاقتصادية الاخيرة ان سوق الاسكان في استراليا يواجه ضغوطا ملحوظة مع تراجع طلبات القروض ونشاط المزادات، وهو ما يعكس التأثير المباشر لسياسات الفائدة المرتفعة على القطاع العقاري. واظهرت البيانات ان انفاق المستهلكين لا يزال متماسكا رغم التحديات، بينما تواصل سوق العمل تحقيق مكاسب في مستويات التوظيف.
واكدت التوقعات المحدثة للبنك المركزي ان التضخم يسير في مسار هبوطي نحو النطاق المستهدف بين 2 و3 في المائة خلال العام المقبل، واصفة هذا الجدول الزمني بالمعقول في ظل الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد مؤخرا. واضاف المحللون ان قرار التثبيت الحالي لا يعني باي حال انتهاء المعركة ضد التضخم، حيث يظل خطر التشديد النقدي قائما اذا اظهرت البيانات استمرار ارتفاع الاسعار.
وكشفت عقود مبادلة اسعار الفائدة عن تزايد رهانات المستثمرين على احتمالية رفع الفائدة قبل نهاية العام، مع ترجيحات قوية بحدوث زيادة في مطلع العام القادم. واظهرت الاسواق تفاعلا هادئا مع قرار البنك، حيث استقر الدولار الاسترالي وارتفعت عوائد السندات الحكومية في دلالة على استيعاب المستثمرين للتوجهات المتشددة التي يتبناها المركزي حاليا.
