تغييرات حكومية واسعة في الاردن واعاده هيكله اللجان الوزاريه
شهدت اروقة مجلس الوزراء حراكا اداريا مكثفا عقب التعديل الوزاري الاخير الذي اجري على الحكومة حيث اتخذ المجلس قرارات استراتيجية تهدف الى ضخ دماء جديدة في مفاصل العمل العام وتعزيز كفاءة الاداء الحكومي في الملفات التنموية والاقتصادية الملحة.
واكد المجلس خلال جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على اهمية المرحلة القادمة التي تتطلب سرعة في الانجاز ومتابعة دقيقة للمشاريع الوطنية الكبرى التي تشكل اولوية قصوى للحكومة في مسيرتها التنموية.
وكشفت القرارات عن اعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري لتعزيز التنسيق الحكومي.
تغييرات في امانة عمان وغرف الصناعة
وبينت الحكومة في توجهاتها الجديدة اهمية تمكين العمل في ملف البلديات والقطاعات الاقتصادية حيث تم قبول استقالة الدكتور يوسف الشواربة من رئاسة لجنة امانة عمان الكبرى وتعيين المهندس احمد عبدالله الملكاوي خلفا له مع انضمام ريا القاضي ولارا ايوب لعضوية اللجنة.
واضاف المجلس قرارات تتعلق بالقطاع الصناعي حيث تقرر حل مجالس ادارة الغرف الصناعية في المملكة تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة تعزز من تمثيل القطاع وتدعم استقراره وتطوره في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
واوضح المجلس ان وزير الصناعة والتجارة والتموين سيتولى تشكيل لجان مؤقتة لادارة شؤون الغرف الصناعية لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمنتسبين حتى موعد الانتخابات القادمة وفقا للاطر القانونية المعتمدة.
