قضاء دمشق يصدر احكام اعدام بحق بشار الاسد ورموز نظامه

اصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان حكما قضائيا تاريخيا يقضي بالاعدام بحق راس النظام السابق بشار الاسد وشقيقه ماهر الاسد وسبعة من اركان حكمه الفارين غيابيا بالاضافة الى المسؤول الامني السابق عاطف نجيب الذي حضر الجلسة وجاهيا. وجاءت هذه الاحكام بعد ادانة المتهمين بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب شملت القتل والتعذيب والحرمان من الحرية في ملفات قضائية وصفها مراقبون بانها الاكثر حساسية منذ سقوط النظام.

واوضحت المحكمة ان هذه القرارات تعد سابقة قضائية هي الاولى من نوعها عقب التغيرات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد. وشهد محيط القصر العدلي في دمشق تجمعات حاشدة وفرحة عارمة بين المواطنين فور صدور الحكم الذي اعتبره حقوقيون انتصارا للعدالة وانصافا لضحايا الانتهاكات التي امتدت لسنوات طويلة.

تفاصيل الادانة والتحقيقات القضائية

وبين القاضي العريان في حيثيات الحكم ان التحقيقات المكثفة واقوال الشهود اثبتت تورط عاطف نجيب المباشر في عمليات التحقيق القسرية مع المعتقلين التي بدات في درعا عام 2011. واكد ان الادلة كشفت عن قيادة نجيب لحملة امنية واسعة استهدفت المدنيين تحت مسمى المصيدة وهو ما عزز من قناعة المحكمة بوقوع جرائم ممنهجة وموثقة.

واضاف القاضي في معرض توضيحه لحيثيات الحكم ان مسؤولية بشار الاسد كانت تكمن في كونه صاحب القرار الاعلى الذي سخر كافة اجهزة الدولة وامكانياتها لتنفيذ تلك الجرائم. واشار الى ان المحكمة استندت الى ادلة مادية وشهادات حية تربط بشكل مباشر بين اصدار الاوامر العليا والانتهاكات التي مورست على الارض.

ملاحقة الفارين والتعاون الدولي

واكد نقيب المحامين في سوريا ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تنظم تسليم المجرمين لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بحق الفارين. واوضح ان الدولة السورية تمتلك الادوات القانونية اللازمة للمطالبة بتسليم المطلوبين عبر القنوات الرسمية.

وختم بالاشارة الى دور الانتربول الدولي في هذا الملف حيث يمكن للسلطات السورية الاستناد الى النشرات الحمراء لتعقب الفارين دوليا. واكد ان العدالة ستلاحق جميع المتورطين في جرائم الحرب مهما حاولوا التخفي او الهروب خارج الحدود.