فخ الارقام المسجلة كيف تحمي نفسك من جرائم لم ترتكبها في مصر
تتصاعد حالة من القلق بين اوساط المواطنين في مصر بعد الكشف عن ثغرات في انظمة تسجيل خطوط الهواتف المحمولة التي قد تضع اصحابها في مواجهة اتهامات جنائية خطيرة دون علمهم. واظهرت واقعة الطالب الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد بسبب خط هاتف مسجل باسمه دون استخدامه ان الامر يتجاوز مجرد الخطأ الاداري ليصل الى تهديد مباشر للحرية الشخصية. وكشفت التحقيقات الاولية عن وجود اعداد كبيرة من الخطوط المفعلة باسماء اشخاص لم يمنحوا بياناتهم لاي جهة مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحرك العاجل واحالة شركات المحمول للنيابة العامة للتحقيق في هذه التجاوزات.
اجراءات قانونية ضرورية لدرء المخاطر
واوضح المحامون ان مجرد تسجيل رقم هاتف باسم شخص دون علمه يفتح الباب امام استغلاله في عمليات نصب او تجارة ممنوعات او جرائم الكترونية مما يجعل صاحب الاسم في دائرة الاتهام القانوني. واكد خبراء قانونيون ضرورة التوجه الفوري لفروع شركات الاتصالات للاستعلام عن الارقام المسجلة بالرقم القومي وطلب الغاء اي ارقام غير معروفة مع توقيع استمارة عدم حيازة رسمية. واضاف المختصون ان الخطوة الاهم تكمن في تحرير محضر رسمي في اقسام الشرطة لاثبات واقعة التزوير او سوء الاستخدام مما يوفر حماية قانونية للمواطن في حال تعرضه للمساءلة لاحقا.
تحديات المواجهة ومسؤولية الشركات
وبين المتضررون ان رحلة البحث عن الحقيقة تصطدم احيانا بتعنت موظفي خدمة العملاء في تقديم مستندات تثبت كيفية تفعيل الخطوط دون حضور صاحب الشأن. وشدد المحامون على ان القانون يفرق بين مجرد وجود اسم الشخص على الشريحة وبين تورطه الفعلي في الجريمة الا ان الاجراءات الاحترازية تظل السبيل الوحيد لتجنب التوقيف او الملاحقة القضائية. واشار المراقبون الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا على تعزيز منظومة التحقق البيومتري لضمان عدم تكرار مثل هذه الازمات التي تثير مخاوف واسعة من استغلال البيانات الشخصية في انشطة غير قانونية.
