قفزة في قيم الشيكات المتداولة وانخفاض لافت بنسب المرتجعة

سجلت قيمة الشيكات المتداولة في السوق المحلي نموا ملحوظا خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، حيث ارتفعت بمقدار 103 ملايين دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واظهرت البيانات المالية الاخيرة ان اجمالي قيمة التداول عبر الشيكات وصل الى 23.39 مليار دينار، بينما كان الرقم يقف عند حدود 23.26 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام المنصرم.

وبينت الارقام الصادرة عن جهات معنية ان هذا الارتفاع في قيم التداول ترافق مع تغيرات جوهرية في مؤشرات الاداء المالي، حيث تشير المعطيات الى تحسن في استقرار المعاملات المالية المعتمدة على الشيكات. واوضحت التقارير ان هذا التوجه يعكس حالة من التوازن في عمليات التقاص المالي التي تجري عبر الانظمة المصرفية المعتمدة في البلاد.

واكدت المؤشرات الاحصائية تراجعا ملموسا في اعداد الشيكات المرتجعة بنسبة وصلت الى 22 بالمئة، لتستقر عند 624 مليون دينار مقابل 802 مليون دينار في الفترة السابقة. واضافت البيانات ان عدد الشيكات المتداولة انخفض الى 3.44 مليون شيك، في حين سجل عدد الشيكات المرتجعة انخفاضا ليبلغ 107 الاف شيك مقارنة بـ 120 الف شيك في العام الماضي.

مؤشرات ايجابية في حركة الشيكات

وشدد الخبراء على ان انخفاض اعداد الشيكات المرتجعة يعد مؤشرا ايجابيا على زيادة الوعي المالي بين المتعاملين في السوق، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتعثر في السداد. وكشفت الارقام ان التراجع في عدد الشيكات المتداولة لم يمنع ارتفاع قيمتها الاجمالية، مما يشير الى زيادة في متوسط قيمة الشيك الواحد المستخدم في المعاملات التجارية المختلفة.