استنفار امني مغربي واسع لاحباط مخططات الهجرة غير الشرعية نحو سبتة ومليلية
اعلنت السلطات المغربية عن تفعيل خطة امنية صارمة للتصدي لمحاولات العبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك عقب رصد منشورات تحريضية عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو لتنفيذ عمليات اقتحام جماعية للمناطق الحدودية. وتأتي هذه التدابير في اطار استراتيجية وطنية متكاملة لضمان استقرار الاوضاع الامنية ومنع استغلال ملف الهجرة في انشطة غير مشروعة تهدف الى الاخلال بالنظام العام.
واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية ان التحركات الامنية ليست مرتبطة بتوقيت محدد، بل تعكس حالة من اليقظة الدائمة والمستمرة التي تتبناها الاجهزة المختصة لمواجهة اي مخاطر محتملة. واوضح ان المناطق الحدودية تشهد تعزيزات مكثفة وتكييفا مستمرا للوسائل التقنية والبشرية وفقا لطبيعة التحديات الميدانية المرصودة، مما يضمن سرعة التدخل واعتراض اي محاولات فردية او جماعية للعبور غير النظامي.
وبين ان الاجهزة الامنية نجحت في رصد الجهات التي تقف وراء حملات التضليل والتحريض، حيث تم ايقاف عدد من المشتبه بهم واحالتهم الى القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وشدد على ضرورة تحلي المواطنين والشباب بروح المسؤولية والوعي لتجنب الوقوع في فخ الدعوات المشبوهة التي تستهدف سلامة الافراد وتوظف قضايا الهجرة لاهداف تخدم اجندات خارجية.
استراتيجية امنية متكاملة لضبط الحدود
واضافت التقارير الرسمية ان الدولة المغربية تضع سلامة الافراد في صدارة اولوياتها، معتبرة ان محاولات العبور العشوائي تشكل خطرا حقيقيا على حياة المهاجرين انفسهم. واشار المسؤولون الى ان استغلال المعلومات المضللة لن يثني الدولة عن تطبيق القانون وحماية حدودها من كل ما من شأنه المساس بالامن القومي او استقرار المناطق المتاخمة للثغور المحتلة.
وتابع ان الوزارة تراقب عن كثب تطورات الوضع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تتبع المصادر المجهولة التي تعمل على نشر رسائل مغلوطة تهدف الى دفع القاصرين والشباب نحو المخاطر. واكد ان القانون المغربي يجرم بشكل صريح كل الممارسات التي تحرض على الهجرة غير القانونية، معتبرا اياها اعمالا عدائية تستوجب الملاحقة القضائية الفورية.
وكشف ان هناك تنسيقا ميدانيا واسعا بين مختلف الوحدات الامنية لضمان تغطية شاملة للمناطق الحساسة، مع التركيز على منع اي تجمع غير قانوني قد يتطور الى محاولة اقتحام. وبين ان التزام المغرب بالمعايير الدولية لا يمنعه من اتخاذ كافة التدابير السيادية الضرورية لضبط الامن وحماية حدوده من الاستغلال غير المشروع من قبل شبكات الاتجار بالبشر.
