تحرك دولي واسع للضغط على طهران لوقف احكام الاعدام بحق المحتجين

شكلت سلسلة من احكام الاعدام التي نفذتها السلطات الايرانية بحق متظاهرين موجة غضب دولية عارمة، حيث انضمت اكثر من 30 دولة الى الاتحاد الاوروبي في موقف موحد يطالب طهران بوقف فوري لهذه الممارسات. واكد الموقعون في بيان مشترك ان استخدام العقوبة القصوى يهدف بشكل اساسي الى ترهيب المجتمع واسكات الاصوات التي تطالب بالتغيير، مشددين على ضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا وضمان احترام حقوق الانسان الاساسية. وبينت المبادرة التي قادتها دول غربية كبرى مثل فرنسا وبريطانيا وكندا ان المجتمع الدولي لن يقف صامتا امام استمرار هذه الانتهاكات التي تفتقر لاي مبرر قانوني او اخلاقي.

ضغوط غربية متصاعدة لإنهاء القمع

واضاف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ان النظام الايراني تعمد تكثيف عمليات الاعدام عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد، موضحا ان هذه الحملة القمعية لا يمكن وصفها الا باللاإنسانية. وشدد بارو في تدوينة له على ان استمرار اراقة الدماء بعد اشهر من المطالب الشعبية بالعدالة والكرامة يتطلب تحركا دوليا حازما لوضع حد لهذه الممارسات. واشار البيان الى ان قائمة الدول المشاركة في الادانة توسعت لتشمل دول البلطيق واسكندنافيا واستراليا ونيوزيلندا، مما يعكس اجماعا عالميا على رفض النهج الذي تتبعه السلطات الايرانية في التعامل مع ملف الاحتجاجات.

تحذيرات أممية من تزايد أعداد المحكومين

وذكر مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ان هناك تصاعدا مقلقا في وتيرة تنفيذ عقوبة الاعدام، حيث كشفت التقارير الاممية عن اعدام العشرات منذ منتصف مارس الماضي بتهم تتعلق بالامن القومي. واظهرت الاحصائيات ان جزءا كبيرا من هذه الاحكام مرتبط بشكل مباشر بالحراك الشعبي الذي اندلع مطلع العام الجاري، موضحا ان هناك اكثر من مائة شخص اخرين يواجهون حاليا خطر الاعدام الوشيك بناء على تهم مشابهة. وكشفت المنظمات الحقوقية الدولية ان ايران تحتل مرتبة متقدمة عالميا في تنفيذ احكام الاعدام، حيث اشارت تقارير منظمة العفو الدولية الى تسجيل ارقام قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة.