تباطؤ التضخم الامريكي يعيد رسم خارطة قرارات الفيدرالي المقبلة

شهدت اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطؤا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي مما عزز من التوقعات حول اتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في المرحلة القادمة. وجاءت هذه البيانات لتتوافق بشكل كبير مع توقعات الاسواق مما قلل من الضغوط التي كانت تدفع نحو خيارات اكثر تشددا في اسعار الفائدة. واظهرت ارقام مكتب احصاءات العمل الامريكي ان مؤشر اسعار المستهلكين سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1 بالمئة على اساس شهري بعد فترة من التراجع الملحوظ في الاشهر السابقة.

واضافت البيانات ان معدل التضخم السنوي انخفض ليصل الى 3.4 بالمئة مقارنة بـ 3.5 بالمئة في يونيو وهو ما يعكس استجابة تدريجية للسياسات المالية المتبعة حاليا. وبين الخبراء ان هذه القراءات تمنح البنك المركزي الامريكي مساحة من المرونة قبل اجتماعه المرتقب في سبتمبر المقبل خاصة بعد ان استقر سعر الفائدة في النطاق الحالي مؤخرا. واكد المحللون ان غياب المفاجآت في هذه الارقام يعطي مؤشرا على استقرار نسبي في مسار الاسعار.

تراجع التضخم الاساسي ومراقبة الاسواق

وكشفت التقارير ان مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي الذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة قد ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة على اساس شهري بينما تباطأ المعدل السنوي ليصل الى 2.5 بالمئة. واوضحت البيانات ان التوجهات العامة للتضخم لا تزال تحت المراقبة الدقيقة خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على سلاسل الامداد واسعار السلع. وشدد المراقبون على ان الاسواق المالية تفاعلت بهدوء مع هذه الارقام حيث حافظت العقود الاجلة للاسهم على مكاسبها وسط تقييم دقيق للمستثمرين للمشهد الاقتصادي.

واشار خبراء الاقتصاد الى ان اسعار النفط لا تزال تشكل عاملا محوريا في توقعات التضخم المستقبلية خاصة مع احتمال زيادة الضغوط في شهر اغسطس نتيجة تقلبات اسواق الطاقة العالمية. واضافوا ان وضع الولايات المتحدة كمصدر صاف للنفط ساهم في امتصاص جزء من الصدمات الخارجية لكن التحديات المتعلقة باعادة بناء المخزونات قد تغير المعادلة قريبا. وبينت المعطيات ان صناع السياسة النقدية سيظلون في حالة ترقب لبيانات سوق العمل والتضخم القادمة قبل اتخاذ قرارهم النهائي بشان اسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.