تحولات ملف الموقوفين الاسلاميين في لبنان وقانون العفو الجديد
بدأ لبنان مرحلة جديدة في التعامل مع ملف الموقوفين الاسلاميين عبر تفعيل قانون العفو العام الذي اقره البرلمان مؤخرا لينهي معاناة الاف السجناء الذين قضوا سنوات طويلة دون صدور احكام قضائية بحقهم. واكدت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تاتي في سياق ترتيبات قانونية واسعة النطاق تشمل نحو الفي وثلاثمئة سجين ممن تنطبق عليهم المعايير المحددة للاستفادة من بنود القانون الجديد. واضافت المصادر ان القرار واجه انقساما سياسيا واضحا حيث قاطع نواب حزب الله والتيار الوطني الحر جلسة التصويت اعتراضا على شمول العفو اسماء متورطة في قضايا امنية سابقة ضد الجيش.
ابعاد قانون العفو العام وتداعياته السياسية
وبينت المعطيات الميدانية ان عملية الافراج ستتم على مراحل لضمان استيعاب الاعداد المشمولة بالقرار ضمن الاطر القانونية المتبعة. وشدد متابعون للملف على ان هذا القرار يهدف بالدرجة الاولى الى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتصحيح اوضاع قانونية عالقة منذ اعوام طويلة. واوضح مراقبون ان التجاذب السياسي حول هذا القانون يعكس عمق الخلافات الداخلية بشأن ملفات الامن الوطني والعدالة الانتقالية في البلاد.
