سياسة احتجاز جثامين الشهداء: عندما يمتد بطش الاحتلال لما بعد الموت

كشفت تقارير حقوقية حديثة عن ارقام صادمة تعكس الوجه الحقيقي لممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين، حيث اظهرت المعطيات الاخيرة اعترافات رسمية باحتجاز نحو 1700 جثمان لشهداء فلسطينيين، موزعين بين قبور سرية وثلاجات تبريد قاسية. واكد نادي الاسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ان هذه السياسة لا تعد مجرد اجراء عسكري عابر، بل هي اداة ممنهجة للعقاب الجماعي والضغط النفسي الذي يمارس بحق عائلات المكلومين. واضافت المؤسسات الحقوقية ان هذا الرقم يمثل تصعيدا خطيرا في سياق جرائم الابادة المستمرة، حيث يسعى الاحتلال من خلال احتجاز الموتى الى سلب ذويهم حقهم الانساني والديني في الوداع والكرامة.

استراتيجية السيطرة على الموت

وبينت الحملة الوطنية ان احتجاز الجثامين تحول عبر عقود من الزمن الى منظومة متكاملة من القهر، تتجاوز حدود الجسد لتصل الى معاقبة الاحياء ومنعهم من اقامة مراسم الحداد. واوضح المراقبون ان الاحتلال لا يكتفي بالاحتجاز، بل يفرض شروطا تعسفية عند التسليم مثل الدفن ليلا او تقييد اعداد المشيعين، وهو ما يحول لحظات الوداع الاخيرة الى مساحة اضافية للسيطرة العسكرية. واكدت التقارير ان هذه الممارسة تهدف الى اخضاع الشعب الفلسطيني لسياسة الامر الواقع، وتحويل جثامين الشهداء الى ورقة مساومة سياسية في صراع طويل الامد.

تحول الممارسة من العسكر الى التشريع

وكشفت المتابعات القانونية ان سياسة احتجاز الجثامين انتقلت من كونها اجراءات ميدانية غير منظمة الى سياسة متجذرة داخل اروقة القضاء والتشريعات الاسرائيلية. واشار مركز القدس للمساعدة القانونية الى ان المحاكم الاسرائيلية ساهمت في اضفاء غطاء قانوني زائف على هذه الجريمة، خاصة بعد تعديلات قانون مكافحة الارهاب التي منحت الشرطة صلاحيات واسعة للاحتفاظ بجثامين الفلسطينيين. واضاف المركز ان هذا الغطاء القضائي يعكس اصرار الاحتلال على تحويل الموت نفسه الى اداة للبطش، متجاهلا كافة المواثيق الدولية التي تحمي كرامة الموتى وحقوق عائلاتهم في استرداد ابنائهم.

معاناة العائلات في ظل الحداد المعلق

واكدت المؤسسات الحقوقية ان الاثار النفسية لهذه السياسة مدمرة، حيث تعيش العائلات الفلسطينية حالة من الحداد المعلق التي تمنعها من طي صفحة الفقد او معرفة مصير ابنائها. واضافت ان استلام الجثامين في حالات كثيرة وهي مجمدة او مشوهة يزيد من صدمة الاهالي ويضاعف من قسوة المشهد، مما يعزز الشعور بالظلم والقهر المستمر. وشدد البيان على ان قضية 1700 جثمان ليست مجرد ارقام في سجلات الاحصاء، بل هي قصص انسانية معلقة تنتظر العدالة والتحرك الدولي الفوري لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للكرامة الانسانية والقانون الدولي.