مصير اسعار الفائدة في النرويج يثير ترقب الاسواق وسط تضخم متذبذب

قرر البنك المركزي النرويجي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.25 بالمئة في خطوة جاءت متوافقة تماما مع تقديرات الخبراء والمحللين الاقتصاديين. واوضح البنك في بيانه الاخير ان القرار ياتي في ظل متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد المحلي مع ابقاء الباب مفتوحا امام احتمالية زيادة تكاليف الاقتراض لاحقا. وكشفت المؤسسة المالية ان المسار المستقبلي للسياسة النقدية سيظل مرهونا بشكل اساسي بالتطورات الاقتصادية القادمة بعيدا عن الالتزام بمسار ثابت.

واكدت محافظة البنك المركزي ايدا ولدن باش ان التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال فصل الصيف يمثل مؤشرا ايجابيا ومشجعا للاقتصاد. واضافت ان التضخم لا يزال يتجاوز الحدود المستهدفة مما يجعل من السابق لاوانه الجزم بحدوث تحول جوهري في التوقعات الاقتصادية. وشددت على ان خيار رفع الفائدة يظل مطروحا على الطاولة كاداة ضرورية للسيطرة على وتيرة الارتفاع في الاسعار.

وبينت ان البنك سيقوم باصدار توقعات اقتصادية محدثة خلال الشهر المقبل لتقديم رؤية اكثر وضوحا للمستثمرين حول الخطوات القادمة. واظهرت البيانات ان التضخم الاساسي في النرويج سجل مستوى 2.7 بالمئة وهو ما يقل عن تنبؤات البنك السابقة لكنه لا يزال بعيدا عن الهدف الرسمي البالغ 2 بالمئة. واشار المراقبون الى ان العملة النرويجية شهدت تراجعا طفيفا امام اليورو عقب اعلان القرار مباشرة.

توقعات الاسواق لمستقبل السياسة النقدية

واجمع الاقتصاديون في استطلاعات الراي الاخيرة على ان البنك المركزي لن يقوم باي تغيير في اسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي. واشار المحللون الى ان التوجه العام يشير الى زيادة محتملة قدرها 25 نقطة اساس قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري. واكدت التقارير ان البنك يسعى للموازنة بين كبح جماح التضخم المرتفع وبين عدم الاضرار بالنشاط الاقتصادي في البلاد.