تعديلات برلمانية جديدة على قانون الادارة المحلية لتعزيز كفاءة البلديات

كشفت اللجنة الادارية النيابية عن حزمة من التوصيات الجوهرية التي تهدف الى احداث تغييرات ملموسة في قانون الادارة المحلية حيث تضمنت المقترحات رفع سن الترشح لانتخابات المجالس البلدية ليصبح 25 عاما بدلا من 22 عاما مع التمسك بشرط الحصول على درجة البكالوريوس كحد ادنى للترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى لضمان كفاءة العمل البلدي.

واوضحت اللجنة ان هذه الخطوة تاتي في سياق ترتيب البيت الداخلي للبلديات وتعزيز قدراتها الادارية من خلال اسناد مهام تعيين المدير التنفيذي الى هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان فصل السلطات ومنع تداخل الادوار بين الاجهزة التنفيذية والمجالس المنتخبة بما يرسخ مبادئ الحاكمية الرشيدة في العمل العام.

واضافت اللجنة انها نجحت في انتزاع توصية بزيادة حصة البلديات من الانفاق الراسمالي لتصل الى 16 بالمئة بدلا من 15 بالمئة وذلك بعد سلسلة من الحوارات المكثفة مع الحكومة بهدف تمكين المجالس من تنفيذ خططها التنموية والخدمية بشكل اكثر فاعلية.

تحولات جذرية في صلاحيات المجالس البلدية

وشددت اللجنة على اهمية هذه التعديلات في توسيع المشاركة الشعبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق مشيرة الى ان مشروع القانون بات الان في عهدة مجلس النواب لمناقشته واقراره بشكل نهائي وفق الاطر الدستورية المتبعة.

وبينت اللجنة في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ قوانين الادارة المحلية انها عملت على تقييد صلاحيات مجلس الوزراء فيما يتعلق بحل المجالس البلدية ووضع سقف زمني محدد لضمان استقرار العمل البلدي بعيدا عن التدخلات الحكومية المباشرة.

واكدت اللجنة ان التوجه العام يرتكز على منح المجالس المنتخبة صلاحيات اوسع لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المجتمع المحلي معتبرة ان هذه الاصلاحات تعد ركيزة اساسية لتطوير الاداء المؤسسي في الوحدات الادارية بمختلف محافظات المملكة.