مؤشرات التضخم في امريكا تثير التساؤلات حول مستقبل اسعار الفائدة
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن حالة من التوازن في اسعار المنتجين داخل الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، حيث لم يسجل المؤشر اي تغير يذكر رغم التباين بين قطاعي السلع والخدمات، وجاءت هذه الارقام لتخالف توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون ارتفاعا طفيفا في التكاليف، وهو ما يعزز حالة الحذر لدى صناع السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
واظهرت التقارير الصادرة عن وزارة العمل الامريكية انخفاضا ملموسا في اسعار السلع لدى المنتجين بنسبة بلغت صفر فاصل سبعة في المائة، بينما شهدت تكاليف الخدمات ارتفاعا بنسبة صفر فاصل اثنين في المائة، مما ادى الى حالة من الاستقرار العام في مؤشر الطلب النهائي، وتؤكد هذه المعطيات ان التضخم لا يزال يمثل تحديا مستمرا للادارة الاقتصادية الامريكية.
وبينت التحليلات ان البيانات الحالية لا تعكس بشكل كامل القفزات الاخيرة في اسعار النفط العالمية، نظرا لطبيعة جمع المعلومات التي تتم في مطلع الشهر، واوضحت الارقام ان معدل التضخم السنوي سجل تباطؤا مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة اضافية لتقييم الموقف قبل اتخاذ قرارات حاسمة بشان السياسة النقدية.
تأثير البيانات على قرارات الفيدرالي الامريكي
واكد خبراء اقتصاديون ان هذه المؤشرات تدعم بقوة توجه البنك المركزي الامريكي نحو تثبيت اسعار الفائدة في اجتماعه القادم، خاصة بعد ظهور بيانات اخرى تشير الى اعتدال في سوق العمل وتراجع في مؤشرات التضخم الاستهلاكي، مما قلل من احتمالية اللجوء الى رفع جديد في تكاليف الاقتراض.
واوضح المتداولون في الاسواق المالية ان رهانهم على تثبيت الفائدة قد ارتفع بشكل ملحوظ عقب صدور التقرير، حيث تشير العقود الاجلة الى احتمالات كبيرة لبقاء الفائدة ضمن نطاقها الحالي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على اداء السندات الامريكية التي شهدت تراجعا في عوائدها استجابة لهذه التوجهات.
واضاف المحللون ان تراجع عوائد سندات الخزانة، لا سيما لاجل عامين، يعكس ثقة الاسواق في ان الفيدرالي قد اقترب من نهاية دورة التشديد النقدي، مشددين على ان التركيز سينصب خلال المرحلة المقبلة على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تعتبر المقياس المفضل لدى البنك لتحقيق مستهدف التضخم البالغ اثنين في المائة.
