المركزي التركي يعدل توقعات التضخم وسط ترقب لعودة ادوات السياسة النقدية

كشف البنك المركزي التركي عن تحديثات جديدة في مسار توقعات التضخم حيث رفع النسبة المقدرة لنهاية عام 2026 لتصل الى 28 بالمئة بدلا من 26 بالمئة، واكد محافظ البنك فاتح كاراهان خلال عرضه لتقرير التضخم الفصلي في مدينة اسطنبول ان هذه الخطوة جاءت نتيجة لارتفاع افتراضات اسعار الواردات المقومة بالليرة التركية لا سيما مع تأثر اسعار الديزل والغاز الطبيعي وبعض السلع الاساسية الاخرى.

واوضح كاراهان ان البنك حرص في الوقت ذاته على ابقاء هدفه المؤقت للتضخم للفترة نفسها عند مستوى 24 بالمئة، مشددا على ان المؤسسة ستضمن استمرار تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي الذي يسمح بتحقيق مسار خفض التضخم المستهدف بما يتوافق مع الخطط الموضوعة مسبقا للسنوات القادمة.

وبين المحافظ ان البنك ابقى ايضا على اهدافه المؤقتة للتضخم عند 15 بالمئة لنهاية عام 2027 و9 بالمئة بنهاية عام 2028، فيما شهد سعر صرف الليرة التركية تحركا طفيفا امام الدولار عقب هذه التصريحات التي رسمت ملامح المرحلة القادمة للسياسة النقدية في البلاد.

مستقبل مزادات الريبو وتوجهات السياسة النقدية

واشار كاراهان الى ان عودة مزادات اعادة الشراء المعروفة بالريبو لاجل اسبوع باتت مطروحة بقوة على جدول اعمال البنك، موضحا ان تنفيذ هذا الاجراء مرتبط بتوفر الظروف المناسبة بعد ان تم تعليقها سابقا بسبب المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب مع ايران، مؤكدا ان التقديرات تشير الى ان المرحلة الاصعب قد اصبحت خلفنا.

واضافت التحليلات الاقتصادية ان التعديل الذي اجراه البنك بمقدار نقطتين مئويتين يمثل تصحيحا فنيا لتقديرات الاسعار ولا يعكس بالضرورة تغيرا في التوجه العام للسياسة النقدية المتشددة، بينما يواصل السوق مراقبة تداعيات الحرب المستمرة على التضخم وتكاليف الاقتراض التي ظلت ثابتة عند 37 بالمئة في الاجتماعات الاخيرة.

وتابعت البيانات ان معدل التضخم السنوي في تركيا سجل تراجعا طفيفا ليصل الى 31.75 بالمئة في اخر قياس، بينما يستمر البنك المركزي في اتخاذ تدابير لتعزيز السيولة في النظام المصرفي بعد توقفه عن برنامج التيسير النقدي الذي كان متبعا سابقا وذلك لضمان استقرار الاسواق في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.