تحول ديموغرافي يقلق المغرب العربي: تراجع الانجاب يهدد ببطء النمو السكاني
تواجه دول المغرب والجزائر وتونس تحولات ديموغرافية متسارعة تعيد رسم ملامح المجتمع في ظل انخفاض غير مسبوق في معدلات الانجاب. وأظهرت مؤشرات حديثة أن التوجه نحو تقليص حجم الاسرة لم يعد مجرد خيار فردي بل ظاهرة اجتماعية شاملة تتأثر بعوامل اقتصادية وثقافية معقدة. وأوضح خبراء في علم السكان أن هذه البلدان تسير في منحى متقارب نحو انكماش ديموغرافي قد يغير الهيكل العمري للسكان بشكل جذري في المستقبل القريب.
وكشفت دراسات متخصصة أن الرغبة في الحفاظ على مستوى معيشي مريح وتجنب الاعباء المالية المرتفعة باتت المحرك الرئيسي لقرار الكثير من الازواج. واضاف مراقبون أن تأخر سن الزواج وارتفاع تكاليف التربية والتعليم وتزايد الطموحات المهنية لدى النساء ساهمت جميعها في تأجيل مشاريع الانجاب أو الاكتفاء بطفل واحد. وبينت تجارب مواطنين من مختلف الاجيال أن النظرة التقليدية للطفل بوصفه استثمارا للمستقبل تلاشت امام واقع اقتصادي يفرض تحديات يومية متزايدة.
واكد الباحثون أن هذه التغيرات تعكس حالة من الوعي الجديد لدى الاسر التي باتت تتخذ قراراتها بناء على حسابات عقلانية بحتة. واشارت معطيات المعهد الوطني للاحصاء الى أن تونس تسجل ادنى مستويات الخصوبة في المنطقة، بينما تشهد الجزائر والمغرب تحولات موازية وان كانت بوتيرة مختلفة. واوضحت التقديرات أن التغيير في نمط الحياة المدني وتوسع التعليم لعبا دورا محوريا في اعادة صياغة النموذج الاسري التقليدي.
تداعيات الشيخوخة ومستقبل القوى العاملة
وحذر خبراء من أن استمرار تراجع معدلات الخصوبة سيؤدي حتما الى شيخوخة السكان في الدول الثلاث. واضافوا أن زيادة نسبة كبار السن مقابل تراجع فئة الشباب سيضع ضغوطا كبيرة على انظمة التقاعد والرعاية الاجتماعية. وبينت الاحصائيات أن نسبة الاشخاص الذين تجاوزوا الستين عاما في تونس والمغرب والجزائر سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الاعوام الاخيرة مقارنة بعقود مضت.
واكد تقرير ديموغرافي أن العجز في التوازن بين الوفيات والمواليد قد يفرض واقعا جديدا يتطلب الاعتماد على الهجرة لسد النقص في اليد العاملة. واوضح المختصون أن فرضية الحاجة الى استقطاب عمالة اجنبية من دول افريقيا جنوب الصحراء بدأت تلوح في الافق كحل استراتيجي لمواجهة نقص الموارد البشرية. وشدد الباحثون على أن المجتمعات المغاربية مدعوة اليوم للتفكير في سياسات سكانية مرنة تتناسب مع التحولات الاجتماعية العميقة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
