تعافي الاقتصاد الاردني مع ارتفاع الايرادات المحلية الى مستويات قياسية

سجلت الخزينة العامة مؤشرات ايجابية تعكس قدرة الاقتصاد المحلي على تجاوز التحديات الاقليمية الراهنة واستعادة مستويات التحصيل المالي الى ما كانت عليه قبل فترة الاضطرابات الاخيرة. واظهرت البيانات الرسمية ان الايرادات المحلية حققت نموا لافتا حتى نهاية شهر تموز الماضي مما يؤكد مرونة الاداء المالي في مواجهة الضغوط الخارجية.

وبينت الارقام ان حجم الايرادات المحلية ارتفع بقيمة تقارب 107 ملايين دينار لتصل المحصلة الاجمالية الى 5 مليارات و625 مليون دينار. واوضحت التقارير ان هذا النمو جاء مدعوما بتحسن ملموس في كفاءة الادارة الضريبية وتوسع القاعدة المالية للدولة بشكل عام.

واكدت المؤشرات المالية ان الارتفاع شمل شقي الايرادات الضريبية وغير الضريبية حيث ساهمت كل منهما في تعزيز التدفقات النقدية للخزينة. وشددت التحليلات الاقتصادية على ان هذه النتائج تعكس استقرار السياسات المالية وقدرة المؤسسات على تعظيم الموارد رغم التقلبات المحيطة.

نمو الايرادات الضريبية وغير الضريبية

واضافت البيانات ان الايرادات الضريبية وحدها ارتفعت بما يزيد عن 32 مليون دينار لتصل الى حاجز 4 مليارات و126 مليون دينار. وكشفت الارقام ايضا عن قفزة في الايرادات غير الضريبية بلغت قرابة 75 مليون دينار لتستقر عند مليار و298 مليون دينار.

واشارت التقديرات الى ان هذا التنامي يعكس نجاح الاجراءات الرقابية والتحصيلية التي اتخذتها الجهات المعنية خلال الاشهر الماضية. وخلصت النتائج الى ان الاقتصاد الوطني يسير في مسار تصاعدي يعزز من الملاءة المالية للدولة ويضمن استدامة الانفاق العام.