الاقتصاد الاردني يتجاوز تحديات المنطقة ويرفع حصيلة الايرادات المحلية

سجلت الخزينة الاردنية مؤشرات مالية لافتة تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التبعات الامنية التي احاطت بالمنطقة مؤخرا، حيث اظهرت البيانات الرسمية استعادة الايرادات المحلية لمستويات التحصيل التي كانت سائدة قبل تلك الاضطرابات، مما يؤكد على مرونة النظام المالي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية المحيطة.

واوضحت الارقام الصادرة عن وزارة المالية ان الايرادات المحلية حققت اداء ايجابيا ملحوظا حتى نهاية شهر تموز، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة تقارب 2 بالمئة، وهو مؤشر يعكس متانة الاقتصاد الاردني وقدرته العالية على الصمود في وجه التحديات الاقليمية المتلاحقة، الى جانب التحسن الملموس في النشاط التجاري والخدمي.

وكشفت البيانات ان هذا التحسن لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة مباشرة لرفع كفاءة الادارة الضريبية وتطوير آليات التحصيل، مما ساهم في تعزيز السيولة المالية للدولة وضمان استدامة الانفاق العام في ظل ظروف اقتصادية عالمية واقليمية دقيقة تتطلب حذرا وحرصا كبيرا في ادارة الموارد.

نمو قياسي في الايرادات الضريبية وغير الضريبية

وبينت الارقام الرسمية ان حصيلة الايرادات المحلية ارتفعت بنحو 107 ملايين دينار لتصل الى 5 مليارات و625 مليون دينار خلال الشهور السبعة الاولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يشير الى نجاح السياسات المالية المتبعة في تعظيم الموارد المحلية.

واكدت التقارير ان هذا النمو جاء مدعوما بزيادة في الايرادات الضريبية بنحو 32 مليون دينار، لتلامس حاجز 4 مليارات و126 مليون دينار، في حين ساهمت الايرادات غير الضريبية بنصيب الاسد من حيث القيمة المضافة، حيث ارتفعت بنحو 75 مليون دينار لتصل الى مليار و498 مليون دينار.

واضافت المؤشرات ان اتساع القاعدة الضريبية والجهود المبذولة في مكافحة التهرب وتحسين التحصيل كان لهما الاثر الاكبر في هذه النتائج، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد الاردني على مواصلة مسار التعافي والنمو رغم كافة الضغوط الخارجية التي قد تؤثر على استقرار الاسواق في المنطقة.