قفزة نوعية للاردن في مؤشرات التنافسية الدولية لتمكين المراة

كشف تقرير حديث صادر عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن تحقيق تقدم ملموس في مساعي الاردن لتعزيز ترتيبه ضمن المؤشرات الدولية المرموقة، حيث تركزت الجهود على تحسين الاداء في تقرير المراة وانشطة الاعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين، مما يعكس التزاما حكوميا واضحا بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للمراة في مختلف القطاعات.

واظهرت النتائج التحليلية للاصدار الاخير من تقرير المراة وانشطة الاعمال والقانون ارتفاعا لافتا في نقاط المملكة لتصل الى 52.5 في ركيزة الاطر القانونية، بينما سجلت ركيزة الاطر الداعمة تحسنا ليصل رصيدها الى 68.55 نقطة، واصنف الاردن ضمن قائمة الدول الست الاكثر اصلاحا على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما يبرهن على نجاح الخطط الاستراتيجية في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

وبينت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان المشاركة الفاعلة في ورش العمل الدولية ساهمت في فهم المنهجيات المحدثة لتقرير البنك الدولي، حيث توسع نطاق القياس ليشمل تقييما اكثر شمولية يجمع بين الاطر التشريعية والبيئة الداعمة ومستوى التطبيق الفعلي على ارض الواقع، مما دفع الفريق الوطني المكون من عدة مؤسسات حكومية الى تحديث خطط العمل قصيرة ومتوسطة المدى لضمان تحقيق مستهدفات دقيقة.

تعزيز التنافسية وادماج النوع الاجتماعي

واكدت التقارير ان العمل يجري حاليا على معالجة الفجوات المتبقية في الاطر القانونية المتعلقة بسلامة وتنقل المراة والاصول، حيث تم تدريب الكوادر الوطنية على متطلبات جمع البيانات المحدثة لضمان دقة التقارير المرفوعة للجهات الدولية، ويشمل ذلك التركيز على تحسين السياسات التطبيقية التي تضمن انعكاس القوانين بشكل ايجابي على بيئة العمل.

واوضحت الجهات المعنية ان مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي شهد تحديثات جوهرية في منهجية استطلاع اراء المديرين التنفيذيين، مما استدعى تعديل الاطر الزمنية للمسح الوطني لضمان الموثوقية، كما برز اعتماد ختم المساواة بين الجنسين كمبادرة وطنية رائدة لتمكين المراة في القطاعين العام والخاص، مما يشجع المؤسسات على خلق بيئة عمل صديقة ومحفزة لاستمرار المراة في مسيرتها المهنية.

واضافت المؤشرات ان دائرة الاحصاءات العامة بدات بنشر بيانات تفصيلية حول ريادة الاعمال، مع تطوير منهجيات تعداد المنشات الاقتصادية لتشمل بيانات دقيقة حول جنس مالكي ومديري الشركات، وهي خطوة استراتيجية تهدف الى توفير قاعدة بيانات صلبة تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على الحقائق، وتعزز من حضور الاردن في خارطة التنافسية العالمية للمراة.