مخطط اسرائيلي جديد لفرض السيطرة القانونية على الضفة الغربية

كشف حسين الشيخ امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن رفضه القاطع للتوجهات الاسرائيلية الرامية لنقل صلاحيات انفاذ القانون داخل المستوطنات الى الشرطة الاسرائيلية، معتبرا ان هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا يهدف الى تغيير الواقع القانوني على الارض. واكد الشيخ ان هذا القرار يعد خرقا فاضحا لكافة المواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة، مشيرا الى ان الهدف الحقيقي وراء هذه الاجراءات هو فرض سيادة الاحتلال بشكل كامل على الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبين ان هذه الممارسات تصب في خانة تكريس سياسة الضم غير القانوني للاراضي الفلسطينية المحتلة.

ابعاد قانونية وسياسية للقرار الاسرائيلي

واوضح الشيخ ان الاستيطان بكافة اشكاله يظل غير شرعي ومخالفا لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على عدم وجود اي سيادة لاسرائيل على الاراضي التي احتلت عام 1967. واضاف ان هذه الخطوات الاحادية تسعى الى تغيير الهوية القانونية للمنطقة عبر تحويل صلاحيات الجيش الى اجهزة الشرطة المدنية. وطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي تهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

تحركات الاحتلال لنقل الصلاحيات المدنية

وذكرت تقارير ان وزير الدفاع الاسرائيلي اصدر توجيهات للجيش بوضع خطة تفصيلية لنقل ملف انفاذ القانون المدني في الضفة الغربية الى الشرطة، وذلك عقب مشاورات مكثفة مع قادة عسكريين. واشار البيان الصادر عن مكتب وزير الدفاع الى ان الشرطة ستعمل على تشكيل قوة خاصة للتعامل مع الشؤون المدنية مع توفير كافة الميزانيات والصلاحيات اللازمة لضمان تنفيذ هذه السياسة الجديدة على ارض الواقع.