اضطرابات البحر الاسود تقرع ناقوس الخطر لامن الغذاء العالمي
تتصاعد المخاوف الدولية بشكل متسارع مع تحول مياه البحر الاسود من مسار تجاري حيوي الى ساحة مواجهة عسكرية مفتوحة تهدد استقرار امدادات الحبوب العالمية. ولم تعد التوترات مجرد صراع اقليمي بين روسيا واوكرانيا بل باتت ازمة عالمية تضغط على شرايين الغذاء الرئيسية في وقت تترقب فيه الاسواق مصير اكثر من ستين مليون طن من القمح كان من المفترض عبورها عبر هذه الممرات الحيوية خلال الموسم الحالي.
وكشفت تقارير حديثة عن محاولات دبلوماسية تقودها اطراف دولية لايجاد مخرج لوقف الهجمات المتبادلة على السفن المدنية في محاولة لتجنيب الموانئ المزيد من الضغوط. وبينت المعطيات الميدانية ان موسكو لا تزال ترفض الانخراط في اي هدنة مماثلة في ظل استمرار وتيرة التصعيد التي استهدفت البنية التحتية للموانئ على جانبي البحر الاسود خلال الشهرين الماضيين.
واوضحت بيانات وزارة الزراعة الامريكية ان روسيا تعزز موقعها كاكبر مصدر للقمح في العالم بتقديرات تصل الى سبعة واربعين مليون طن بينما تظل اوكرانيا لاعبا اساسيا في السوق الدولية بنحو اربعة عشر مليون طن. واكد خبراء اقتصاديون ان هذا الثقل التصديري يجعل من اي تهديد امني في هذه المنطقة زلزالا يضرب اسعار السلع الاساسية في الاسواق العالمية.
موانئ اوديسا في مواجهة التحديات اللوجستية
وبينت سلطات ميناء اوديسا ان الموانئ الاوكرانية اثبتت مرونة استثنائية رغم ظروف الحرب حيث نجحت في تصدير منتجات زراعية الى خمسة وخمسين دولة حول العالم. واضافت التقارير ان الممر البحري الذي انطلق منذ فترة نجح في نقل اكثر من مائة وعشرة ملايين طن من الحبوب مما يجعل الاعتماد على البدائل البرية او النهرية امرا بالغ الصعوبة ومكلفا للغاية.
وذكرت مصادر في قطاع النقل ان موانئ الدانوب لا تملك القدرة التشغيلية لاستيعاب السفن العملاقة التي تعتمد عليها حركة التجارة الدولية. واشارت الى ان الفجوة الكبيرة بين ما تعالجه موانئ اوديسا وما توفره الطرق البديلة تضع العالم امام خيار وحيد وهو استعادة الامن في البحر الاسود لضمان تدفق الغذاء.
واكدت تقارير اممية ان الطرق النهرية والسكك الحديدية تظل حلولا جزئية لا يمكنها تعويض الطاقة الاستيعابية الضخمة للموانئ البحرية. واوضحت ان التكلفة الزمنية والمادية المرتفعة لهذه البدائل تؤدي بالضرورة الى رفع اسعار السلع على المستهلك النهائي في مختلف الدول.
تداعيات الحرب على تكاليف الشحن والتأمين
وكشفت سوق التأمين البحري عن قفزات قياسية في اقساط المخاطر التي تفرض على السفن العابرة للبحر الاسود. واضافت ان هذه التكاليف الاضافية تحولت الى ما يشبه ضريبة الحرب حيث تضطر الشركات لدفع مبالغ طائلة لتأمين رحلاتها مما ينعكس مباشرة على تكلفة الطن الواحد من الحبوب.
وبينت دراسات لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ان ارتفاع تكاليف الشحن البحري يساهم بشكل مباشر في زيادة اسعار الغذاء العالمية بنسب قد تصل الى اربعة بالمئة. واوضحت ان ملاك السفن اصبحوا يطالبون باجور مرتفعة جدا للمخاطرة بدخول مناطق النزاع وهو ما يقلص من عدد السفن المتاحة لنقل المحاصيل.
واكدت تقارير متخصصة ان اسعار الغذاء دخلت هذه الازمة وهي اصلا عند مستويات مرتفعة تاريخيا. واشارت الى ان مؤشر منظمة الفاو سجل قفزات واضحة في اسعار القمح والحبوب نتيجة القلق من تعطل الامدادات وتضاعف تكاليف النقل البحري.
الشرق الاوسط في عين العاصفة الاقتصادية
واظهرت التقديرات ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعد الاكثر تضررا من هذه التقلبات نظرا لاعتمادها الكثيف على واردات القمح. واضافت ان دولا مثل مصر والسعودية والسودان ستواجه ضغوطا مالية كبيرة لتغطية فاتورة الاستيراد في حال استمر ارتفاع الاسعار او تعطل سلاسل التوريد.
وبينت التجارب السابقة ان المبادرات الدولية كانت دائما طوق نجاة لخفض اسعار الغذاء العالمية وتامين وصول الشحنات للدول الاكثر احتياجا. واكدت ان استمرار الحرب دون افق سياسي يعني ان العالم سيعيش لفترة طويلة تحت وطاة ضريبة المخاطر التي تضاف الى كل رغيف خبز.
واختتمت التقارير بان المشهد لا يزال ضبابيا حيث تستمر الهجمات وتتفاقم اعباء التأمين مما يجعل الامن الغذائي العالمي رهينة لتطورات الميدان في البحر الاسود. واشارت الى ان التحدي الحقيقي يكمن في قدرة المجتمع الدولي على تحييد الممرات التجارية عن الصراعات العسكرية لحماية المستهلكين من موجة غلاء جديدة.
